سياسية

لفتيت يعفي باشا جزولة ودرك آسفي يعتقل منتخبا

الـمَهْـدي الـكًــرَّاوي

 

بعد أقل من 24 ساعة على إعفاء رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة آسفي، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرارا جديدا يقضي بإعفاء مصطفى الوفا، باشا بلدية جزولة التابعة لإقليم آسفي.

وكشفت معطيات ذات صلة أن عمالة آسفي توصلت ببرقية مستعجلة، تضمنت قرارا لوزير الداخلية بإعفاء باشا بلدية جزولة، وإلحاقه بدون مهمة بمكاتب عمالة آسفي، كما تم تكليف مراد النجاري، قائد الملحقة الإدارية الثامنة بآسفي، بأداء مهام باشا بلدية جزولة بشكل مؤقت، إلى غاية تعيين باشا جديدا من قبل وزارة الداخلية.

ويأتي قرار إعفاء الباشا مصطفى الوفا على رأس باشوية جزولة، بعد تقارير داخلية من عمالة آسفي حملته فيها مسؤولية عدم الانصياع للتعليمات المركزية للوزارة بنهج سياسة القرب من المواطنين، وكذلك مخالفته لتوجيهات رؤسائه في العمل، خاصة عدم امتثاله لتعليمات عامل الإقليم في ما يخص تدبير ملف احتلال الملك العام واحتجاجات سكان المنطقة.

وكانت النقطة الحاسمة في اتخاذ وزارة الداخلية قرارا بإعفاء باشا بلدية جزولة، هي تسببه في تأجيج الأوضاع ببلدية سبت جزولة، بعدما طلب من أرباب سيارات الأجرة الذهاب للاحتجاج أمام عمالة آسفي، وهو الوضع الذي تسبب في عرقلة حركة السير والمرور أمام مبنى العمالة، واضطر معه الحسين شاينان، عامل آسفي، إلى مغادرة مكتبه والنزول للحوار مع المحتجين والإنصات إلى مطالبهم وتقديم وعود بحل جميع مشاكلهم المتعلقة بتنظيم القطاع.

من جهة أخرى، اعتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للصويرية القديمة جنوب آسفي، مستشارا جماعيا ينتمي إلى حزب الاستقلال، متلبسا بالسكر العلني والسياقة في حالة سكر وحمله لسلاح ناري عبارة عن بندقية صيد والدعارة والفساد.

وكشفت معطيات ذات صلة أن حميد عكراش، المستشار الجماعي الاستقلالي في جماعة سيدي شيكر والمفوض له في شؤون التعمير، كان يصطحب معه في سيارته فتاتين إحداهما كانت في حالة سكر، كما أنه كان يحمل معه بندقية صيد بدون اتخاذ الإجراءات القانونية في تأمين حملها، حيث تم توقيفه في سد أمني بالمنتجع الساحلي الصويرية القديمة، وبعد مراقبة عادية لوثائق السيارة تبين لعناصر الدرك الملكي وجود بندقية صيد بجانب السائق، كما ثبت بعد المعاينة الأولية أنه كان يقود سيارته في حالة سكر ويحمل معه كمية من الخمور.

وبعد إشعار النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لآسفي، تم وضع المستشار الجماعي المذكور والفتاة التي كانت معه في حالة سكر رهن تدابير الحراسة النظرية، في وقت تم تمتيع الفتاة الثانية التي كانت معه بالسراح المؤقت، وتم تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك، الذي قرر متابعتهم بتهم السكر العلني والسياقة في حالة سكر والفساد وحمل السلاح.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى