للمرة الرابعة …الرميد يهدد بالاستقالة من الحكومة !
حنان بياض
هدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، للمرة الرابعة بتقديم استقالته من الحكومة في حالة عدم تمرير تعديلات القانون الجنائي بمجلس النواب.
وأضاف الرميد الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمه فريق البيجيدي بمجلس النواب حول “القانون الجنائي والسياسة الجنائية .. فلسفة المشروع وواقع التنفيذ”، أن هناك جهات، تعمل من أجل ألا يخرج القانون إلى حيز الوجود بسبب فصل الإثراء غير المشروع الذي يزعجها، مشددا على أن هذا “النص هو مربط الفرس، ولن أسمح بالتراجع عنه ما دمت في الحكومة، وإن تطلب الأمر أن أربطه بتصرف سياسي كبير فسأفعل”. وهو ما فهم منه الحاضرون أنه يقصد الإقدام على الاستقالة من الحكومة، إذا لم يتم إخراج قانون المسطرة الجنائية في صيغته الجديدة.
ويشار أن الرميد هدد بالاستقالة من وزارة العدل والحريات في عهد حكومة بنكيران السابقة، إذا لم ترفع أجور القضاة، كما هدد بالاستقالة أثناء الجدل الذي صاحب مقترح تعديل القانون الجنائي خلال الولاية السابقة.
كما سبق وقام الرميد بتقديم استقالته في أحد اجتماعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد تعرضه رفقة باقي الوزراء إلى حملة “التخوين” من طرف اتباع بنكيران، في إطار الصراع الذي عرفه الحزب قبل مؤتمره الأخير.
