متقاعد بسطات يراسل رئيس النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في اعتقاله وابنه تعسفيا

سطات: مصطفى عفيف

 

 

في تطورات جديدة لملف أستاذ متقاعد حوكم في ملف ما بات يعرف بقضية تسليم طبيبة بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات شهادة طبية، وجه الأستاذ ذاته، قبل أيام، شكاية جديدة إلى المسؤول الأول عن النيابة العامة بالرباط، يطالبه من خلالها بفتح بحث قضائي في شكاية مسجلة بتاريخ 17/ 1/2018، وتتعلق، بحسب المشتكي، بمجموعة من الخروقات المسطرية التي كانت سببا في تعرضه لما وصفه بالاعتقال التعسفي لمدة عشرة أيام، مطالبا بالتحقيق في عدم احترام القانون في الحكم الصادر عن محكمة النقض بالرباط.

واستنادا إلى مضمون الشكاية التي وضعها المشتكي، وهو أستاذ متقاعد بكتابة الضبط لدى رئيس النيابة العامة بالرباط، فإنه أكد أنه مباشرة بعد وفاة والده اكتشف أن شقيقه، وهو في الوقت نفسه برلماني بالغرفة الثانية، قام باستعمال مجموعة من الوثائق المشكوك في صحتها من أجل الاستيلاء على قطعة أرضية تركها والدهما، وهي معطيات أكد من خلالها المشتكي أن شقيقه دخل في نزاع معه بخصوص الإرث وقام بكل الوسائل من أجل توريطه في قضايا وهمية تتعلق بالضرب والجرح، من خلال استعمال شهادات طبية صادرة عن طبيبة تعمل بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، وهي الشهادات التي تبين من خلال تحقيقات الضابطة القضائية أنها تحمل معطيات ووقائع غير صحيحة، في محاولة من البرلماني الضغط على شقيقه قصد التراجع عن الملفات قضائية التي كانت بينهما، قبل أن يعمد هذا البرلماني الى تسجيل شكاية ضد ابن المشتكي، باستعمال الشهادات الطبية نفسها، وهي معطيات جعلت المشتكي يقوم بزيارة الطبيبة ذاتها التي أصدرت الشهادات والإدلاء لها بتصريحات غير صحيحة، ليتسلم إثرها شهادة طبية من الطبيبة نفسها وقام بتقديمها إلى النيابة العامة من أجل التأكيد على أن الشهادات الطبية التي قدمها شقيقه البرلماني ضده مزورة.

وأضاف المشتكي، في الشكاية التي وضعها لدى رئيس النيابة العامة بالرباط، أن ممثل النيابة العامة بابتدائية سطات، عوض التحقيق في حيثيات جميع الشهادات الطبية موضوع الملفات الرائجة بينه وشقيقه البرلماني وجه الاتهام إلى المشتكي وتابعه في حالة اعتقال والطبيبة وامرأة أخرى في حالة سراح، من أجل إنجاز وتسليم شهادة طبية على سبيل المجاملة في حق الطبيبة، والتوصل بغير حق بشهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والمشاركة في التوصل بشهادة طبية على سبيل المجاملة في حق المشتكي، والتوصل بغير حق بشهادة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة، وعرضهم على أنظار القضاء الذي أدانهم، وهي المتابعة التي اعتبرها المشتكي إجراء تعسفيا في حقه وحق ابنه في ملف ثان من طرف النيابة العامة بابتدائية سطات، وطالب بالتحقيق في عدم حمايته طبقا للمادة 9- 82 من الباب الثالث المتعلقة بحماية المبلغين من قانون المسطرة الجنائية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.