مرت الذكرى الرابعة للتصويت على دستور 2011 بداية الأسبوع الجاري دون أي احتفالية أو حتى انتباه إلى هذا الحدث، بسبب انشغال الرأي العام بحادثة الاعتداء على “مثلي” فاس ومتابعة فتاتي إنزكان.
الخفوت الذي صارت سنوية الدستور الجديد تقابل به ينم عن تراجع في منسوب الحماس الذي كان ينتاب الفاعلين السياسيين في المغرب عقب خروج الدستور، فقد كان الجميع متحمسا لتنزيل تجربة دستورية جديدة ترفع سقف الحرية وتعلي بناء دولة الحق والمؤسسات، لكن سرعان ما تراجع الحماس بتراجع الفاعلين في الحياة العامة.
