مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا

الأخبار

 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس (الخميس)، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أنه تم، على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين عبد المالك فرج في منصب مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛ وعلى مستوى وزارة الصحة تعيين مولاي هشام عفيف في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وخالد آيت الطالب في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.

وعلى مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين رضوان مرابط في منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛ وأنس بناني في منصب مدير التعاون والشراكة؛ بينما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين بولاه امبارك في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة كلميم- وادنون؛ ومصطفى المسعودي في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

أما على مستوى وزارة العدل، فتم تعيين مصطفى دحدوح في منصب مدير عام المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛ بينما تم على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، تعيين خالد مونجي في منصب مدير الملاحة المدنية بالمديرية العامة للطيران المدني؛ وعادل الفقير في منصب مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وفي السياق ذاته، دعا العثماني إلى تعميم مبادرة الملك محمد السادس المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في تعيينات رجال السلطة وترقياتهم، وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لتشمل جميع الإدارات، وإلى تفعيل الإجراءات والقوانين والمراسيم القائمة في هذا المجال. وتوقف العثماني، في كلمته في افتتاح المجلس الحكومي، عند تعليمات الملك، المشار إليها في بيان وزارة الداخلية الصادر يوم الأربعاء، مشددا على أنه بالرغم من توفر المملكة على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، وأنه يجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.