الرئيسيةتقارير سياسية

مجلس النواب يصادق على قانون المالية في غياب نصف أعضائه

هذه أبرز تعديلات المعارضة والأغلبية التي قبلها بنشعبون

محمد اليوبي

في غياب 189 برلمانيا، أي حوالي نصف أعضائه، صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث حظي المشروع بتأييد 146 نائبا يمثلون فرق الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة، فيما عارضه 60 من النواب ينتمون إلى فرق المعارضة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة المشروع، أن الحكومة حرصت على التجاوب بكل إيجابية مع التعديلات المقدمة سواء من الأغلبية أو المعارضة، والرامية إلى جعل مشروع قانون المالية 2020 منطلقا لمرحلة جديدة في المسار التنموي، مبرزا أنه من بين 271 تعديلا تم تقديمها بخصوص الجزء الأول من مشروع القانون، تم سحب 65 تعديلا أي 24 في المائة من مجموع التعديلات، ومشيرا إلى أنه من بين 206 تعديلات المتبقية تم قبول 74 تعديلا (حوالي 40 في المائة منها لفرق المعارضة). واعتبر أن هذه الأرقام تعد استثنائية وتعكس الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش والتصويت على مشروع القانون، وكذا التجاوب والتفاعل الكبيرين للحكومة مع تعديلات كافة الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة، لافتا إلى أن ما يعكس أكثر هذه الأجواء الإيجابية هو التوافق بشأن صياغة مشتركة للمادة التاسعة من مشروع القانون، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية، والتصويت عليها بإجماع كل الفرق النيابية.
واعتبر الوزير التصويت على هذه المادة بالإجماع، يؤكد حرص الجميع، أغلبية ومعارضة على إيجاد التوازن اللازم بين استمرارية المرفق العام، وضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال تقييد منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط، التي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في آجال محددة، وأوضح الوزير أنه تم تدعيم مقتضيات هذه المادة بتدبير جديد تم التنصيص عليه في المادة 8 مكررة، يمنع الآمرين بالصرف أو من يقوم مقامهم الالتزام بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة، لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالاحتلال المؤقت، مشيرا إلى أن التدبير الهام سيمكن من تفادي الاعتداء على عقارات الغير، دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية ودون توفر الاعتمادات المادية الضرورية لذلك.
وتابع المسؤول الحكومي أنه إلى جانب المادة التاسعة، تفاعلت الحكومة مع مجموعة من التعديلات الهامة التي تكتسي بالأساس طابعا اجتماعيا، وتهدف إلى دعم تشغيل الشباب والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن أهمها تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات، ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى للاستغلال بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل أو خارج المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لهذه الأنشطة، وتطبيق سعر 20 في المائة بعد هذه المدة.
كما وافقت الحكومة على قبول تعديل يتعلق بتخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، لصندوق التماسك الاجتماعي، كما قبلت الحكومة تعديلا يخص الإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب من الضريبة على القيمة المضافة، والإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارات الاقتصادية في نسبة 7 في المائة بدلا من 10 في المائة المقترحة في مشروع قانون المالية، كما وافقت الحكومة على قبول تعديل يتعلق بإعفاء الأشخاص الذاتيين من الضريبة برسم الأرباح العقارية عن تحويل ممتلكاتهم عن طريق الهبة إلى ملكية الجمعيات غير الربحية المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والإعفاء من رسوم التسجيل بالنسبة لعقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط، وإعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف الأحزاب السياسية واللازمة لممارسة نشاطها من واجبات التسجيل، ويطبق الإعفاء لمدة سنتين ابتداء من فاتح يناير 2020.
وسيتم عرض المشروع على مجلس المستشارين من أجل دراسته والمصادقة عليه. وطبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي لقانون المالية فإن مجلس المستشارين يبت في المشروع داخل أجل 22 يوما الموالية لعرضه عليه، وتتوخى الحكومة من خلال المشروع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق