الرئيسيةتقارير سياسية

مجلس جطو يفضح اختلالات في ميزانية الدولة لتمويل حملات الأحزاب

الأخبار
على إثر تنظيم اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز تقريرين، يتعلق الأول بفحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية برسم الاقتراع المذكور، بينما يخص التقرير الثاني بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ توصل موقع “تيلي ماروك” بنسخة منه، أنه بخصوص فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار لأحزاب السياسية ما مجموعه 99,248 مليون درهم، أي بنسبة قدرها 60,99 % من مجموع الاعتمادات المقررة في هذا الصدد والتي حددت في مبلغ 250 مليون درهم. و يشار في هذا الصدد إلى أن تسعة وعشرون حزبا استفادت من المساهمة المذكورة، بينما لوحظ أنه لم يتم
صرف مجموع مبلغ الدعم العائد لحزب “الاتحاد المغربي للديمقراطية” والبالغ قدره 78,225.864 درهم وكذا مبلغ الحصة الثانية من الدعم المذكور العائد للحزب الديمقراطي الوطني والذي قدره 88,231.50 درهم، وذلك راجع إلى عدم إعادة حزب “الاتحاد المغربي للديمقراطية” لمبلغ قدره 39,117.469 درهم بقي بذمته برسم الانتخابات الجماعية لسنة 2009 والانتخابات التشريعية لسنة 2011 ولعدم إرجاع “الحزب الديمقراطي الوطني” لمبلغ غير مستحق قدره 70,991.651 درهم يتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015 .
ومن خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، سجل المجلس أن كل الأحزاب المستفيدة من المساهمة المذكورة قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس، منها عشرون حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد في ثالثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، بينما قدمت تسعة أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل المذكور.
وسجل المجلس أن مجموع مبلغ النفقات المصرح بصرفها ناهز 78,286 مليون درهم. وتبين في هذا الإطار من جهة، أن ثمانية أحزاب أنجزت ما يناهز 49,89 %من مجموع النفقات المصرح بصرفها، ويتعلق الأمر بأحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”العدالة والتنمية” و”حزب الاستقلال” و”التجمع الوطني للأحرار” الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الحركة الشعبية” والاتحاد الدستوري” وأخيرا حزب “التقدم والاشتراكية”.
وأسفرت عملية فحص مستندات الإثبات، عن مجموعة من الملاحظات تتعلق بإرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 78,181.641 درهم وكذا بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 69,740.787.20 درهم، وقد قام المجلس على إثر ذلك بتوجيه الملاحظات المشار إليها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب قصد الإدلاء، عند الاقتضاء، بتعقيباتهم خلال أجل خمسة عشر يوما.
وبخصوص بحث جرد مصاريف وكالا لوائح الترشيح الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها، أكد البلاغ، أن عملية البحث همت الجوانب المتعلقة بإيداع وكلاء لوائح الترشيح لدى المجلس لتصاريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية وبمصادر تمويلها وتقديم وثائق إثباتها وكذا تبرير هذه المصاريف وأخيرا الالتزام بالسقف المحدد لها.
وفيما يتعلق بعملية الإيداع، سجل المجلس أن من أصل 1407 لائحة ترشيح، أودع 817 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 58 %من بينهم 101 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية لدى المجلس خارج الأجل القانوني، من بينهم ثلاثة عشر نائبا، و 590 وكيل لائحة ترشيح لم يودعوا لدى المجلس تصاريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية، ويتعلق الأمر فقط بوكلاء لوائح ترشيح غير منتخبين.
وبخصوص مصادر التمويل، فقد بلغت، حسب ما تم التصريح به، ما يناهز 40,262 مليون درهم، توزعت بين مصادر تمويل ذاتية 23,66% وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لوكلاء لوائح الترشيح33,77%.
وسجل المجلس في هذا الصدد أنه من أصل 817 وكيل لائحة ترشيح الذين قاموا بإيداع تصاريحهم لدى المجلس، قدم 752 وكيل لائحة ترشيح بيانات مفصلة لمصادر تمويل حمالتهم الانتخابية، أي ما يمثل 05,92%من عدد المصرحين بينما تخلف عن القيام بذلك 65 وكيل لائحة ترشيح، كلهم غير منتخبين.
وحول إرفاق الجرد بوثائق الإثبات وتبرير النفقات، سجل المجلس أن مجموع نفقات الحملات الانتخابية المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح بلغ ما قدره 93,271 مليون درهم.
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق