مجلس جهة فاس يتورط في «احتجاز» عشرات من مشاريع البحث العلمي وأساتذة جامعيون يحذرون من عمليات «سطو» في غفلة منهم

مجلس جهة فاس يتورط في «احتجاز» عشرات من مشاريع البحث العلمي وأساتذة جامعيون يحذرون من عمليات «سطو» في غفلة منهم

 

فاس: لحسن والنيعام

 

مع بداية الموسم الجامعي الجديد، فجر أساتذة جامعيون فضيحة احتجاز عشرات من مشاريع البحث العلمي التي تقدموا بها إلى مجلس جهة فاس ـ مكناس، منذ ما يقرب من سنة، في إطار مبادرة انفتاح لمجلس الجهة على المحيط الجامعي والأكاديمي. ولم يختر مجلس الجهة من عشرات المشاريع التي توصل بها من مؤسسات ومدارس التعليم العالي بمختلف مدن الجهة، سوى حوالي 28 مشروعا، ضمنها 6 مشاريع بحث عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله، و7 مشاريع عن جامعة المولى إسماعيل بمكناس، و6 مشاريع عن جامعة الأخوين بإيفران، و4 مشاريع عن المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، و5 مشاريع عن الجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس.

 وتساءل المتضررون، في إفادات لـ«الأخبار»، عن المعايير المتحكمة في توزيع المشاريع على المؤسسات الجامعية المستفيدة، ومدى حضور قيم الشفافية والنزاهة في هذه العملية، في ظل الغموض الذي يلفها، وعدم التواصل معهم حول مآل ملفاتهم. وانتقد بعضهم عدم حضور بعض المؤسسات البحثية في عملية الانتقاء، كما هو الشأن بالنسبة لوكالة النباتات العطرية والطبية التي يوجد مقرها في نواحي تاونات، وكانت في السابق عبارة عن معهد متخصص.

وقالت المصادر إن الأساتذة الجامعيين الذين تعرضت مشاريعهم البحثية لـ«الاحتجاز»، لم يتوصلوا بأي مبررات تخص المعايير المعتمدة لانتقاء مشاريع محدودة. وأضافت المصادر ذاتها أن عملية الانتقاء تمت في ملابسات غامضة، ولم يتم إعداد محضر للجنة أسندت لها هذه المهمة. فضلا عن أن اللجنة، في حد ذاتها، لم يتم تشكيلها من قبل مجلس الجهة بناء على معايير تخول لها القيام باختيار مشاريع بحثية دون غيرها في تخصصات تقنية وعلمية دقيقة تحتاج إلى مؤهلات خبراء ومتخصصين.

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة