GCAM_Top
TM_Top
TM_Top-banner_970x250

مجلس طنجة مطالب بإعادة 60 مليونا إلى خزينة الدولة بسبب القوانين التنظيمية

مجلس طنجة مطالب بإعادة 60 مليونا إلى خزينة الدولة بسبب القوانين التنظيمية

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر جماعية متطابقة، أن حزب العدالة والتنمية القائد للأغلبية داخل مجلس جماعة طنجة، يعيش أخيرا، في موقف لا يحسد عليه، بعد أول امتحان مع المال العام وترشيد النفقات، حيث أضحى مطالبا بإعادة حوالي 60 مليون سنتيم، إلى الخزينة العامة بعد أن تم صرفها في التعويضات الأولية والتنقلات التي شرع فيها عدد من النواب إلى بعض الدول الأوروبية منذ دخول الحزب إلى غمار التسيير المحلي.

ووفق المصادر ذاتها، فإنه في فضيحة هزت المجلس أخيرا، فإن القائمين عليه، خصوصا، وجدوا أنفسهم في تعارض مع المادة 52 من أحكام الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015، خصوصا القانون التنظيمي منه رقم 113.14 الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 6380، والتي تنص بشكل صريح على أنه «يتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل، كما يستفيد باقي أعضاء مجلس الجماعة من تعويضات التنقل.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة