CAM – Campagne Mobile-Top

محاكم الرميد طلقت 70 ألف زوجة ورخصت لألفي مغربي بتعدد الزوجات

محاكم الرميد طلقت 70 ألف زوجة ورخصت لألفي مغربي بتعدد الزوجات
  • محمد اليوبي

    كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة العدل حول القضاء الأسري، ارتفاع حالات الطلاق والتطليق وتعدد الزوجات في عهد الحكومة الحالية، حيث بلغ عدد قضايا طلبات تعدد الزوجات التي راجت أمام المحاكم، خلال السنة الماضية وحدها، ما مجموعه 6014 قضية، فيما بلغت حالات الطلاق 24254 حالة، أما أحكام التطليق الصادرة عن مختلف المحاكم فقد تجاوزت 44 ألف حالة.

    وتمكنت المحاكم من البت في 4248 طلبا للتعدد، استوفى منها ما مجموعه 2041 الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد من 40 إلى 44 من مدونة الأسرة، وبالتالي منحت الإذن بالزواج، وكان مصير ما مجموعه 2207 طلبات الرفض، ما يعني أن طلبات الإذن بالتعدد التي تم قبولها بلغت 48 في المائة، مقابل رفض 52 في المائة. وذكر التقرير السنوي حول القضاء الأسري، أن رسوم الزواج المتعلقة بالتعدد خلال السنة الماضية لم تخرج عن مسارها الذي يعرف نوعا من الاستقرار منذ عشر سنوات، حيث سجلت أقسام قضاء الأسرة السنة الماضية ما مجموعه 868 رسم زواج في إطار التعدد، وبذلك فقد حقق نسبة 0,28 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة في المغرب، بارتفاع بحوالي 0,02 في المائة عن سنتي 2012 و2013 اللتين سجلتا النسبة ذاتها وهي 0,26 في المائة، وبانخفاض عن سنة 2011 التي سجلت نسبة 0,34 في المائة.

    وبدورها عرفت حالات الطلاق ارتفاعا في عهد الحكومة الحالية، إذ بلغ مجموعها خلال السنة الماضية 24254 حالة طلاق، منها 1686 طلاقا رجعيا، و3602 حالة طلاق خلعي، و3601 حالة طلاق قبل البناء، و15306 حالات طلاق اتفاقي، و18 حالة طلاق مملك، و41 طلاقا مكملا للثلاث. وتظهر الإحصائيات أنه رغم تسجيل انخفاض عن سنة 2013 بنسبة 3,81 في المائة، حيث عرفت هذه السنة ما مجموعه 25215 رسما للطلاق، كما أن ما تم تسجيله خلال السنة الماضية يبقى منخفضا بشكل طفيف عن عدد رسوم الطلاق المسجلة خلال سنة 2012 الذي بلغ 24712 طلاقا، ومرتفعة عن العدد الذي سجل خلال سنة 2011 بعدد وصل إلى 22937 رسما.

    وحظي الطلاق الاتفاقي خلال السنة الماضية بالنصيب الأوفر من حصة رسوم الطلاق بعدد وصل إلى 15306 رسوم، وهو ما يشكل نسبة 63,11 في المائة من رسوم الطلاق المسجلة، في حين أنه يلاحظ تراجع متوال في عدد رسوم الطلاق الرجعي التي استقرت خلال السنة الماضية في 1686 رسما بما يشكل نسبة 6,95 في المائة، في حين تم تسجيل سنة 2013 ما مجموعه 1877 رسما للطلاق الرجعي بنسبة تصل إلى 7,44 في المائة، مقابل 14992 رسما للطلاق الاتفاقي بنسبة 59,46 في المائة من مجموع رسوم الطلاق. أما حالات التطليق التي تصدرها المحكمة بناء على طلب الزوجة أو الزوج، فقد بلغت خلال السنة الماضية 44404 حالات طلاق، منها 43438 حالة طلاق للشقاق، و484 حالة تطليق بسبب الإخلال بشرط في عقد الزواج، أو الضرر، و96 حالة تطليق بسبب عدم الإنفاق، و375 حالة طلاق الغيبة، و15 حالة تطليق بسبب العيب، ولم يتم تسجيل أي حالة تطليق بسبب العيب، أو الهجر.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة