محكمة إدارية تعتمد القانون التنظيمي للجماعات للحسم في اختلالات مؤسسة جامعية

محكمة إدارية تعتمد القانون التنظيمي للجماعات للحسم في اختلالات مؤسسة جامعية

كريم أمزيان

في سابقة من نوعها، اعتمدت محكمة إدارية مواد ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، من أجل البت في ملف متعلق باتهامات جرت داخل فضاء مؤسسة جامعية، أصدرت قرارات يرى بعض أعضاء مجلسها أنها باطلة، بالنظر إلى عدم احترام الشروط القانونية.

ويتعلق الأمر، بحسب الوثائق التي (تتوفر «الأخبار» على نسخ منها)، بالمحكمة الإدارية بأكادير، التي بتت في ملف يتعلق بجامعة ابن زهر في المدنية ذاتها، والتي يوجد على رأسها عمر حلّي المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، والذي توجد عدد من ملفاته في المحكمة نفسها، من بينها ملف أساتذة يشتغلون أستاذة للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، في جامعة ابن زهر بأكادير، ومنهم من يشغل مهام العضوية بمجلس المؤسسة، اكتشفوا ما وصفوه بـمجموعة من الخروقات والتجاوزات التي طالت أشغال المجلس المذكور، من بينها عدم تجديد أعضاء المجلس وتعويضهم نتيجة استقالة بعضهم وغياب آخرين وتغيير الإطار بالنسبة إلى مجموعة من الأساتذة الأعضاء.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة