محكمة الرباط تستدعي البقالي للمثول أمامها يوم الاثنين المقبل

محكمة الرباط تستدعي البقالي للمثول أمامها يوم الاثنين المقبل

 محمد اليوبي

 

وجهت المحكمة الابتدائية بالرباط استدعاء مباشر إلى عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بصفته مديرا لجريدة «العلم»، للمثول أمام المحكمة في الجلسة التي ستعقدها يوم الاثنين المقبل، وذلك إثر الشكاية المباشرة التي وضعها لدى المحكمة، عبد الله أبو فارس، البرلماني الاستقلالي الذي ألغت المحكمة الدستورية مقعده بمجلس النواب، يتهم من خلالها البقالي بفبركة حوار صحفي معه تسبب في تجريده من مقعده البرلماني.

وحسب وثائق الملف، فقد استدعت المحكمة البقالي لحضور الجلسة التي ستعقدها يوم 18 شتنبر الجاري، وذلك من أجل الحكم بمؤاخذته وإدانته من أجل جنحة الإضرار المقصود بالغير والمرتكبة في حق البرلماني المشتكي، وذلك على خلفية الحوار الذي نشرته الجريدة مرفوقا بصورة هذا البرلماني إلى جانب صورة الملك، وهو ما استغله خصومه للطعن في انتخابه بمجلس النواب في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ووجه أبو فارس اتهامات للأمين العام للحزب، حميد شباط، بالانتقام منه، بعد رفض هذا الأخير منحه التزكية للترشح للانتخابات الجزئية التي ستجرى يوم غد (الخميس) بإقليم سطات.

هذا وتضمنت الشكاية التي وضعها البرلماني الاستقلالي السابق، اتهامات خطيرة موجهة ضد البقالي، بخصوص فبركة حوار صحفي مع البرلماني ونشره خلال الحملة الانتخابية مرفوقا بصورته الخاصة إلى جانب صورة الملك، كانت بمناسبة إلقائه خطابا خلال الاحتفال بذكرى عيد العرش سنة 2012، واعتبر نشر الصورة كان بنية الإضرار به وبمساره السياسي، مؤكدا، من خلال الشكاية، أن الحوار الذي نشرته جريدة «العلم» هو حوار مفبرك لا علم له به، هدفه هو منح الفرصة لخصومه من أجل استغلال الحوار والصورة للطعن في انتخابه، خاصة أنه برلماني لمدة أربع ولايات انتخابية. وطالب هذا البرلماني بالحكم على البقالي بأدائه تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه بعد إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، وحدد قيمة التعويض في 3 ملايين درهم مع النفاذ المعجل.

وأكد أبو فارس أن الحوار الذي نشرته جريدة «العلم»، الناطقة باسم حزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه في دائرة سطات، هو «حوار مفبرك لا علم لي به»، ونفى نفيا قاطعا أن يكون قد أجرى أي حوار صحفي مع الجريدة خلال الحملة الانتخابية، كما نفى علمه بتوزيع الجريدة خلال الحملة الانتخابية، وأضاف «أتحدى أي مسؤول بالجريدة أن يكشف عن تسجيل الحوار».

ولم يستبعد أبو فارس أن يكون نشر الحوار مرفوقا بصورة الملك في الحملة الانتخابية، عملية مقصودة لم يفطن لها بغرض الإطاحة به، خصوصا أنه كانت منافسة قوية داخل الإقليم حول الحصول على تزكية الحزب للترشح للانتخابات البرلمانية، موضحا أن الصورة التي نشرتها الجريدة مرفوقة بالحوار هي صورة قديمة لا علاقة لها بالحملة الانتخابية.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد النائب أبو فارس من مقعده البرلماني الذي فاز به في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعدما نشرت جريدة «العلم» حوارا لهذا البرلماني مرفوقا بصورته إلى جانب صورة الملك محمد السادس، خلال الحملة الانتخابية، ما اعتبرته المحكمة الدستورية استغلالا للرموز الوطنية في الدعاية الانتخابية. وأفاد قرار المحكمة بأن الجريدة نشرت له حوارا يستعرض فيه برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة الملك، واعتبرت المحكمة أن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه «يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون  رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية»، كما أن المادة 118 المذكورة تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية.

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة