محكمة النقض تعيد ملف البرلماني عارف المتهم بالاغتصاب إلى نقطة الصفر

محكمة النقض تعيد ملف البرلماني عارف المتهم بالاغتصاب إلى نقطة الصفر

محمد اليوبي

للمرة الثانية، قضت محكمة النقض، بإعادة محاكمة البرلماني حسن عارف، المتهم باغتصاب مليكة السليماني الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وافتضاض بكارتها، ما نتج عنه حمل وولادة طفل، وذلك بعد صدور حكم عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، يقضي في حقه بسنة حبسا نافذا وأداء تعويض لفائدة المشتكية قدره 15 مليون سنتيم، كما قررت المحكمة إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد استنفاذ كل مراحل التقاضي باستئنافية الرباط.

واستغربت السليماني في اتصال مع «الأخبار»، لقرار محكمة النقض، التي أصدرت الحكم في غياب دفاعها، ما سيعطي لهذا البرلماني فرصة أخرى قبل تنفيذ الحكم، لتزامنه مع اقتراب إجراء الانتخابات التشريعية، وأكدت أن دفاعها لم يتوصل بأي استدعاء في الموضوع، واعتبرت أن إحالة الملف على محكمة الدار البيضاء سيزيد من متاعبها، خاصة أن هذا الملف ظل يروج أمام المحاكم منذ أزيد من ست سنوات، وسبق لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن أصدرت بخصوصه ثلاثة أحكام، الحكم الأول الابتدائي قضى في حق البرلماني المتهم بسنة حبسا نافذا، والحكم الاستئنافي قضى ببراءته، قبل إعادة محاكمته بعد صدور قرار عن محكمة النقض، وحكمت المحكمة مرة أخرى في حقه بسنة حبسا نافذا وتعويض مالي قدره 15 مليون سنتيم.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة