الرئيسية

مخاريق يهاجم حكومة العثماني من منصة منظمة العمل الدولية

النعمان اليعلاوي

 

هاجم الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني، خلال المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، المنعقد بجنيف، بسبب تعثر الحوار الاجتماعي بينها والمركزيات النقابية، معتبرا، في كلمة له بالمؤتمر الدولي، أن الحوار الاجتماعي «يتطلب إرادة سياسية من الحكومات وحسن النوايا من لدن المشغلين، وغير هذا فإنه لا يعدو أن يكون دردشة»، على حد تعبير مخاريق في كلمة بمناسبة الدورة 107 للمؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، وهو يبعث رسائل إلى الحكومات، وعلى رأسها حكومة سعد الدين العثماني التي يدخل معها في مفاوضات، على أن نجاح الحوار الاجتماعي «لا يمكن أن نتكلم عنه دون الحديث عن الحرية النقابية».
و في السياق ذاته، أشار مخاريق إلى أن «المقاربة التشاركية من لدن الحكومات وأرباب العمل تبقى ذات أهمية كبيرة في حل كثير من المواضيع المتعلقة بالحفاظ على الأمن الاجتماعي ونظام التقاعد وقانون المنظمات النقابية». ودعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الحكومة المغربية، من جنيف، إلى ضرورة مراجعة قانون الشغل ومراجعة حق الإضراب الذي اعتبره «حقا لا يمكن بتاتا تكميمه أو تكبيله»، موجها رسالة إلى أعضاء المؤتمر الدولي بالبحث عن آليات وحث الحكومات والمشغلين على تبني حسن النية وفق ما تنص عليه المعاهدات الدولية، في انتقاد من مخاريق يأتي بعد جزم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بتوقف الحوار الاجتماعي بسبب «عرض الحكومة الهزيل».
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أكد على مواصلة حكومته لمحاورة النقابات، معتبرا أن «الحوار الاجتماعي لا يعرف أي تعثر، وإنما لحد الآن لم تتم بلورة اتفاق شامل بين الأطراف الثلاثة»، على حد تعبير العثماني، متهما النقابات بتأخير التوقيع على اتفاق اجتماعي في فاتح ماي، مؤكدا أن الحكومة «صاغت مشروع اتفاق يمتد على مدى ثلاث سنوات فيه التزامات الأطراف الثلاثة، وكانت الحكومة تأمل التوقيع عليه قبل فاتح ماي الماضي، إلا أن بعض المركزيات النقابية طالبت بتأجيل التوقيع عليه واستمرار الحوار»، يضيف العثماني، الذي قال، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، إنه «مقتنع اقتناعا جازما بالحوار الاجتماعي، كآلية أساسية لتطوير التعاون بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين».

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق