مستشارون يكذبون تقريرا حول غياب المقالع العشوائية

سيدي بنور: أحمد الزوين

 

كذب مستشارون جماعيون ما جاء في تقرير قائد قيادة العونات بإقليم سيدي بنور، الذي كان قد وجهه في وقت سابق إلى وزير الداخلية، بعدما انتدبوا مفوضا قضائيا لتحرير محضر معاينة مجردة يثبت المغالطات التي جاءت في التقرير الذي شككوا فيه، خاصة بعد نفيه وجود مقالع عشوائية وآبار غير مستعملة وربط منزل خارج تراب جماعة تابعة له بالتيار الكهربائي، الشيء الذي وضع القائد المذكور في موقف حرج.

وحسب محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف مفوض قضائي، فإن دوار العبابسة يوجد به صهريج وغرفة قريبة من بئر لا توجد به أي صنابير أو آثار لوجود الماء، وأن الدوار نفسه يوجد به مقلع للأتربة يظهر استغلاله قديما يقع منعزلا بين أراضي فلاحية بورية، كما أن دوار العبابسة الشعاب يوجد به ثلاثة مقالع متقاربة يظهر أن استغلالها غير قديم.

وجاء في محضر معاينة المفوض القضائي بأن دوار أولاد العوني القداميين به صهريج عالي مستدير البناء ليس بجانبه آثار الماء، كما توجد بدوار أولاد العوني بئران محفورتان بالآلة غير مجهزتين ولا يوجد بناء عليهما متقاربين عن مسافة حوالي ستين مترا تقريبا غير مستغلين، كما تمت معاينة مقلعين للأتربة بنفس الدوار وأحد هذين المقلعين يظهر به ماء، كما توجد بئر أخرى غير مجهزة وغير مستغلة.

وكشف محضر المعاينة مجموعة من الآبار الأخرى بعدد من الدواوير غير المستغلة رغم صرف مبالغ مالية ضخمة على حفرها بالإضافة إلى مقالع للأتربة، لكن قائد قيادة العونات كان قد نفى وجود الآبار غير المستغلة والمقالع في تقريره الذي كان قد وجهه إلى عمالة إقليم سيدي بنور ووزارة الداخلية الشيء الذي قد يجره للمساءلة.

ومن جهة أخرى جاء بمحضر المعاينة بأنه انطلاقا من دوار أولاد ناصر المحارير نحو منزل من طابق معزول على بعد حوالي 500 متر تقريبا يقع بأراضي سقوية قريبة هناك، ووجود الأعمدة الإسمنتية عددها أحد عشر عمودا لربط هذا المنزل بالكهرباء رغم وجوده بأرض فلاحية، وحسب تصريحات بعض الأعضاء فإن المنزل المذكور بجماعة أخرى بإقليم الجديدة وليس بإقليم سيدي بنور، وبالتالي لا يحق للقائد تمكين صاحبه من شهادة الربط بالكهرباء لأنه خارج نفوذه الترابي.

المستشارون الجماعيون المحتجون على تقرير قائد قيادة العونات بإقليم سيدي بنور الذين اتهموه فيه بتغليط وزير الداخلية أكدوا في تصريح لهم لـ”الأخبار” بأنهم يطالبون بإيفاد مفتشين من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على افتراءات ومغالطات القائد البعيدة عن الواقع التي تكذب كل ما جاء في تقريره.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.