CAM ONLINE_Top
CAM – Campagne Mobile-Top
970 250x

مشاريع قوانين السلطة القضائية تشعل فتيل مواجهة جديدة بين القضاة والرميد

مشاريع قوانين السلطة القضائية تشعل فتيل مواجهة جديدة بين القضاة والرميد

النعمان اليعلاوي

معركة جديدة تلوح في الأفق بين نادي قضاة المغرب ووزارة العدل في شخص الوزير مصطفى الرميد، فبعد أيام على الدخول القضائي، أعلن أعضاء المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب اعتزامهم تنفيذ اعتصام بمقر النادي بالرباط ردا على ما اعتبروه تراجعات تضمنتها مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، والتي قال المجلس الوطني للنادي إنها “تراجعات خطيرة ومقتضيات تهدم في العمق مفهوم استقلالية هذه السلطة وتجعل مسألة التأسيس لها مفتوحة على أفق مجهول ضدا على روح الدستور والخطب الملكية المتوالية والمواثيق الدولية وإرادة الشعب المغربي” حسب النادي، معتبرا أن “هذه القوانين التي قدمتها وزارة العدل تضرب إرادة الشعب في الحصول على سلطة قضائية مستقلة استقلالا فعليا وحقيقيا وتكون ضامنة للحقوق والحريات بشكل فعال”.

في ذات السياق، هدد النادي بتدويل موضوع القوانين المنظمة للسلطة القضائية، مشيرا في البلاغ الصادر عن مجلسه الوطني المنعقد أول أمس (السبت)، والذي تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، أنه سيعمل على “مراسلة المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء لإحاطتها علما بالتراجعات المسجلة في هذا الجانب” حسب النادي، الذي وعد أيضا بـ”مراسلة اللجان البرلمانية داخل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وأيضا مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لحثه على القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن ضمانات القضاة واستقلاليتهم، بالنظر لغيابه الغريب وغير المبرر عن النقاشات الدائرة بخصوص القوانين التنظيمية منذ أن بدأ النقاش حولها” حسب بيان النادي، الذي هدد بـ”خوض جميع الأشكال الاحتجاجية غير المسبوقة المقررة في اجتماعات المجلس الوطني”.

من جانبه قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في اتصال هاتفي مع (الأخبار)، إن “الخطوات التصعيدية التي أقرها المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب تتماشى مع عدم استجابة الجهات المعنية للحوار”، مضيفا أن “مشاريع القوانين المقترحة لا ترقى لتطلعات القضاة ولمضامين الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تنص على استقلال السلطة القضائية، لذلك قررنا مراسلة المقررة الأممية باعتبارها معنية أيضا بالموضوع” حسب الشنتوف، الذي شدد على أن “هناك تراجعا كبيرا في صياغة هذه القوانين بل إن القوانين السابقة أكثر ضمانا لاستقلال السلطة القضائية من الحالية” على حد تعبير الشنتوف.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة