MGPAP_Top

مصير ملف الأساتذة المتدربين سيحسم بعد أسبوع واحد

مصير ملف الأساتذة المتدربين سيحسم بعد أسبوع واحد

أكدت مصادر من الحزب الأغلبي أن قرار إلغاء مباراة الولوج للمراكز الجهوية قد اتخذ في الدائرة الضيقة لديوان رئيس الحكومة، وأن عبد الإله بنكيران يتعرض لضغط كبير من بعض صقور الحزب، سواء في الحكومة أو في ديوانه، وعلى رأس هؤلاء إدريس اليزمي ومصطفى الخلفي، تطالبه بإلغاء المباراة سيما بعد فشل جولتين للحوار، احتضنتها ولاية جهة الرباط القنيطرة، وحضرها ممثلون عن الأساتذة المتدربين وممثلون عن النقابات الأكثر تمثلية في قطاع التعليم، فضلا عن شخصيات تمثل مبادرة المجتمع المدني. حيث استمرت الحكومة، ومن خلال والي الجهة في تشبثها بعرضها الوحيد، والمتمثل في تشغيل الفوج كله في مبارتين، الأولى تنظم في آخر هذه السنة التكوينية، والثانية تنظم في دجنبر القادم، لكن دون إسقاط المرسومين. بينما تشبث الأساتذة المتدربون بمطلب إسقاط المرسومين دون حل آخر.

قرار إلغاء المباراة اتُخذ
أكدت مصادر من العدالة والتنمية أن صقور الحزب قبلوا على مضض أن يتم فتح الحوار مع تنسيقية الأساتذة المتدربين، لكونهم يضغطون منذ انطلاق الاحتجاجات في اتجاه إلغاء المباراة، وهو القرار الذي كان بنكيران بصدد اتخاذه مرارا، لولا «خشيته من ظلم بضعة عشرات من الأساتذة المتدربين، لم يعلقوا تكوينهم». ذات المصادر أكدت أن التوجه نحو إلغاء المباراة أضحى رسميا الآن في ديوان رئيس الحكومة. مستدلة بخرجة وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة يوم الخميس الماضي، والتي جدد فيها تشبث الحكومة بالمرسومين وكذا عزمها على تطبيق القانون لمنع الاحتجاجات، مع تعمده عدم الإشارة للحوار الذي انطلق في ولاية الرباط، كل هذا، حسب نفس المصادر، يؤكد أن إلغاء المرسومين سيتم اتخاذه هذا الأسبوع، ومن المرجح جدا أن يتم اتخاذه في المجلس الحكومي المقبل، والذي سينعقد يوم الخميس.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر موثوقة، حضرت الجولة الثانية من المفاوضات التي احتضنتها الولاية الأسبوع الماضي، أن فشلها تتحمل مسؤوليته الحكومة وحدها، ذلك أن تدخلات الوالي في هذه الجولة، تركت انطباعا واضحا لدى الحاضرين بكون الصلاحيات الممنوحة له محدودة جدا، وأن الحكومة رسمت له خطوطا حمراء، تتمثل في منطوق المبادرة التي تم اقتراحها في الجلسة الأولى، وهي تشغيل الفوج كله في مبارتين. وبالتالي، تقول نفس المصادر، أن الحكومة لم تعط هامشا للوالي في إدارة المفاوضات، بل أعطته أرضية واحدة للتفاوض، الأمر الذي حول الجولة الثانية، لحوار طرشان، تعلق هذه المصادر. وقد زاد من توتر أجواء الحوار في هذه الجلسة، إصرار ممثلي الأساتذة المتدربين على منع الوالي من تسيير الجلسة، لكونه يمثل الحكومة، وهي طرف ولا يمكنها أن تكون حكما وخصما في نفس الوقت. بل وإعلان هؤلاء علانية، تقول المصادر ذاتها، عن امتناعهم من مجالسة والي الجهة في كل حوار مقبل. مطالبين فقط بممثلين عن وزارات التعليم والتشغيل والمالية. هذا وستعرف الأيام القادمة تطورات حاسمة، سيما بعد ظهور أصوات من داخل مبادرة المجتمع المدني تطالب بالانسحاب من الوساطة بين الحكومة والتنسيقية احتجاجا على التصعيد الحكومي.

كرونولوجيا إصدار المرسومين تكذب نوايا الحكومة في الإصلاح
03 يناير 2012: بمجيء هذه الحكومة، التقى الوزير السابق محمد الوفا بالنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وذلك يوم 3 يناير 2012، حيث أكد لهم توصله بتعليمات من الملك محمد السادس لإعداد قانون جديد لرجال التربية والتكوين، وأن الوزارة عازمة على إخراج هذا القانون لكون النظام الأساسي الحالي لم يعد مواكبا لما يجري في الساحة التعليمية وخصوصيات مهن التربية والتكوين، كما أن التعديلات المتكررة التي أدخلت على النظام الأساسي الحالي وهي، ستة مراسيم وأربعون مادة تعديلية، لم تحد من اختلالاته، الوفا وفي خطوة عملية وجه مراسلات للنقابات التعليمية والجمعيات المهنية بالقطاع طالب من خلالها بتقديم تصورات ومقترحات عملية وهو العمل الذي لم يكتمل بعد أن عصف التعديل الحكومي بالوزير محمد الوفا.
18 يناير 2014: تم تعيين رشيد بلمختار وزيرا للقطاع، وخلال أول اجتماع له مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، وتحديدا يومي 17/18 يناير 2014 اتفق مع الكتاب العامين للنقابات على تشكيل ثلاث لجن موضوعاتية الأولى حول إصلاح المنظومة التعليمية والثانية حول الملفات العالقة فيما اللجنة الثالثة حول النظام الأساسي للعاملين بالقطاع. والمبدأ المتفق عليه، هو مراجعة شاملة للنظام، لكونه أضحى متجاوزا. وكان الموعد المحدد للإعلان النهائي عن النظام هو مارس 2015.
مارس 2015 : ظهرت حراك سياسي ونقابي على مستوى البرلمان، بغرفتيه، حول موضوع تأخر ظهور النظام، ومنه ظهور اتهامات بين النقابات والوزارة الوصية حول موضوع التأخير، حيث نسب بلمختار التأخر في الإعلان عن النظام الجديد إلى النقابات، والتي ماتزال تريد المزيد من الوقت. وهو ما يفهم منه أن الوزارة، مصرة على إشراك النقابات، وأيضا عدم التسرع في إخراج نظام تعول عليه كل فئات موظفي القطاع لإنصافهم. ونركز هنا على مسألة الإشراك وعدم التسرع والحوار. ولا ننسى هنا أن نذكر أيضا، بمطالب نقابية وتربوية، تطالب وزارة التربية الوطنية بإخراج القوانين التنظيمية المكملة للمرسوم المحدث للمراكز الجهوية. لكن دون أن تستجيب الوزارة لذلك، علما أن هناك فراغا قانونيا حقيقيا يهم نظام التكوين والتقويم.
يوليوز 2015: في الوقت الذي انتهت فيه السنة السياسية والنقابية، وبدأ الجميع يحضر لعطلته، أخرجت الحكومة تعديلا جزئيا للنظام الأساسي على شكل مرسوم، وهو المرسوم السابع من نوعه منذ تم إقرار هذا النظام. يقضي بفصل التوظيف عن التكوين. المرسوم رقم 2.15.588 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6402 بتاريخ 8 أكتوبر2015، ثم مرسوم يعدل مرسوم المراكز في مادة واحدة فقط هي مادة المنحة، علما أن التكوين في المراكز الجهوية يعرف تعثرات كبيرة. وهو ما خلق توترا كبيرا في صفوف 10 آلاف من الأساتذة المتدربين الذين توفقوا في مباراة الولوج للمراكز الجهوية. وبالعودة لمبادئ الإشراك والحوار وعدم التسرع، الذين برر بها الوزير التأخر في إخراج النظام الأساسي، نجد أن إصدار هذا المرسوم، تميز بالتسرع والانفراد في إصداره.
أكتوبر 2015: توقف التكوين بشكل نهائي في المراكز الجهوية، وبداية سلسلة احتجاجات نفذها الأساتذة المتدربون، واتخذت أشكالا تصعيدية في كافة التراب الوطني. واتسمت في بدايتها بتساهل وزارة الداخلية في التعاطي الأمني معها، وفي نفس الوقت إصرار الحكومة، ومعها الوزارة بعدم الحوار مع المتضررين. حيث تم توجيه أوامر مباشرة لمديري المراكز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم فتح أي قناة للحوار. الأمر الذي أدى للتصعيد في الاحتجاجات، وفي نفس الوقت تغير استراتيجية التعاطي معها من الناحية الأمنية، حيث تم تعنيف الأساتذة المتدربين في عدة مدن، منها الدار البيضاء وأكادير وطنجة والجديدة.
يناير 2016: لقيت احتجاجات الأساتذة المتدربين تعاطفا واسعا من طرف مختلف مكونات المجتمع المغربي، مدنيا ونقابيا وسياسيا، لتصبح قضية المرسومين قضية مركزية في النقاش البرلماني والسياسي. وفي نفس الوقت واصلت الحكومة تشددها في التعاطي مع الملف، وأقوى لحظات هذا التشدد، القسم الشهير لبنكيران بعدم التنازل عنهما. وأمام ضغط الرأي العام الوطني، اضطرت الحكومة لفتح باب الحوار مع تنسيقية الأساتذة المتدربين، وتم إجراء أول حوار مباشر قبل أسبوعين، حضره ممثلون عن التنسيقية والنقابات وممثلين عن مبادرة المجتمع المدني، وقد كانت الحكومة ممثلة بوالي جهة الرباط القنيطرة، حيث قدمت الحكومة وعودا بتشغيل كل الفوج في مبارتين، وهو العرض الذي تم رفضه من طرف الأساتذة المتدربين. وتم تنظيم لقاء ثان انتهى هو أيضا للفشل. وبعد يومين، أي في يوم الخميس الماضي، عادت الحكومة للغة التشدد، حيث نزعت صلاحية التفاوض التي كانت معطاة لوالي الرباط. وعادت للغة التهديد، خاصة بإلغاء المباراة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة