الرئيسيةتقارير سياسية

مطالب بالتحقيق في أموال الحوار الوطني وجائزة المجتمع المدني تطوق عنق الخلفي

الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تطالب بلجنة لتقصي الحقائق

النعمان اليعلاوي
طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، البرلمان، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في أموال الحوار الوطني حول المجتمع المدني وجائزة المجتمع المدني اللذين تشرف عليهما الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وقالت الشبكة إنها «تابعت باستغراب شديد الأهداف التي تم الترويج لها من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول إحداث جائزة للمجتمع المدني من أجل تقدير الإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وتشجيع وتحفيز العمل المدني الطوعي»، موضحة أن «الدورة الأولى لجائزة المجتمع المدني لسنة 2017 أظهرت أن الأهداف التي تم التسويق لها انكشفت حقيقتها وأبانت عن تبادل المصالح وتحويل مضمون وأهداف الجائزة إلى إكرامية لفائدة رئيس لجنة الحوار التي ترأسها مولاي إسماعيل العلوي، وأضحت أداة للريع وللتقرب من بعض الشخصيات ومن بعض الأحزاب».
ووصفت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، التي دخلت بدورها على الخط، تتويج رئيس لجنة حوار المجتمع المدني بالجائزة بـ«الفضيحة»، معتبرة أنه «كان من المفروض على رئيس لجنة حوار المجتمع المدني أن يكون داعما للفعل المدني وليس مستفيدا من الجائزة من خلال جمعية «تنمية عالم الأرياف» التي يترأسها»، معتبرة أن واقعة حصول رئيس لجنة حوار المجتمع المدني على الجائزة «تستوجب القيام بافتحاص من لدن المجلس الأعلى للحسابات وإحداث الفرق البرلمانية لجنة تقصي الحقائق للوقوف على الأموال التي صرفت في حوار المجتمع المدني وجائزة المجتمع المدني، تماشيا مع مبدأ المسؤولية تقتضي المحاسبة وترسيخ قواعد الحكامة»، مؤكدة أنها «تقف عند الخلط واللبس في أدوار الوزارة في علاقتها مع المجتمع المدني، والتي تتمثل أساسا في تيسير العلاقة مع البرلمان وباقي المؤسسات، مع مراعاة اختصاص كل قطاع ووزارة ممثلة للمجتمع المدني».
من جانب آخر، أشارت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى أنها تتابع واقعة «الملكية الفكرية المتنازع بشأنها بين الفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي توجد في يد السلطة القضائية»، مبينة أنها «تحترم استقلالية السلطة القضائية وترفض التشكيك فيها احتراما لدستور المملكة الذي يؤطر السلط» .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق