الرئيسيةتقارير سياسية

مطالب بتفويض الخدمة الأمنية بمنطقة زعير إلى مصالح الحموشي

تكسير زجاج ثماني سيارات بسيدي يحيى من طرف مسلحين يسائل دوريات الدرك

الأخبار

مرة أخرى، تقفز جماعة سيدي يحيى زعير، ضواحي الرباط، إلى واجهة الأحداث الاجتماعية بتراب عمالة الصخيرات- تمارة، عقب الوقائع الإجرامية التي عاشتها المنطقة أخيرا، بعد إقدام جانحين مسلحين بسيوف من الحجم الكبير على تكسير زجاج العديد من السيارات كانت مركونة بالشارع العام، نجحت عناصر الدرك في إيقاف البعض منهم، فيما لا زال آخرون في حالة فرار يقضون مضجع سكان المنطقة، خوفا من مداهمات مماثلة لممتلكات المواطنين انتقاما لزملائهم.
ورغم مرور سنوات على تغيير الطابع الإداري للمنطقة من جماعة قروية إلى بلدية، فإن الوضع الأمني لا يزيد إلا سوءا بسبب انتشار الجريمة والاتجار في المخدرات في مجموعة من الأحياء.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن مجموعة من الأحياء، التي تعتبر بؤرا سوداء، تحتضن تجار المخدرات بمختلف أنواعها بشكل علني تقريبا، حيث يتم تسويق مخدر «الحشيش» والخمور تقليدية الصنع «الماحيا»، بالإضافة إلى «القرقوبي» وأصناف أخرى من المخدرات، ناهيك عن تفاقم عمليات السرقة بالنشل في الأسواق الأسبوعية واعتراض السبيل المقرون بالسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.
هذا وكشفت مصادر «الأخبار» أن المتهمين، الذين جرى اعتقالهم من طرف عناصر الدرك الملكي بسبب تكسيرهم لزجاج سيارات بالشارع العام، كانوا في وضعية سكر وتخدير متقدمة، قبل أن يتنقلوا بكل حرية بين أحياء المدينة، في غياب تام لدوريات الأمن ويعيثوا فسادا في سيارات وممتلكات السكان.
وعزت مصادر الجريدة الإنزال غير المسبوق لتجار المخدرات والخمور والمنحرفين بتراب الجماعة، إلى الحملات الأمنية الواسعة التي شنتها مصالح الدرك الملكي بسرية تمارة والأمن الوطني، وكذا درك الصخيرات ضدهم، ما دفعهم إلى النزوح نحو مناطق تامسنا وعين العودة وسيدي يحيى زعير على الخصوص، التي تعج بالدواوير الصفيحية والبنايات العشوائية التي توظف كـ«مرارات» لتجار المخدرات ومنفذي السرقات، مستغلين ضعف التغطية الأمنية ودوريات المراقبة، وكذا غياب استراتيجية حقيقية لمحاربة الإجرام في ظل تزايد التحديات الأمنية بالمدينة الجديدة تامسنا وتنامي الاختلالات المجالية المرتبطة بأحياء الصفيح وبرامج إعادة الإسكان التي تشهدها المنطقة.
ويعيش سكان سيدي يحيى زعير حالة من الغليان بسبب تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات، خوفا على أبنائهم وبناتهم، وكذا انتشار عمليات السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بشكل مهول في مختلف الأحياء، ما يجعل مطلب السكان بتفويض الخدمة الأمنية لرجال الأمن عوض الدرك الملكي، أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، في ظل العجز التام عن تطويق الجريمة بجماعة سيدي يحيى وتامسنا التي تحتضن أكبر كثافة سكانية، مع امتداد جغرافي بتراب عمالة الصخيرات- تمارة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق