وضعت المفتشية العامة لوزارة الداخلية يدها على ملف ساخن مرتبط بتوظيفات مشبوهة عرفتها “شركة الرباط للتنمية والتنشيط”، التي تم إحداثها من طرف مجلس العمالة الذي يرأسه التجمعي سعد بنمبارك.
وقالت مصادر إعلامية إن المفتشية التي تباشر منذ أسابيع عملية افتحاص ستشمل أيضا مجلس جهة الرباط، رصدت تعيينان شملت أربعة مناصب، كان وراءها مسؤولون جماعيون بارزون، بعد أن سبق أن نبه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى وجود توظيفات كثيرة قفزت على المساطر القانونية بمجل الجهة، بناء على محاباة حزبية.
المفتشية رصدت تعيينات شملت أربعة مناصب كان وراءها مسؤولون جماعيون بارزون، كما تم الوقوف على عدد من الاختلالات التي طبعت طريقة تدبير هذه الشركة التي تم إحداثها تحت غطاء التنشيط الرياضي والثقافي وتدبير التجهيزات السوسيو-ثقافية والرياضية، بعد تخلي المجلس الجماعي للرباط عن صلاحياته في هذا المجال.
وكان مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، اتهموا المجلس الذي تسيره أغلبية حزب العدالة والتنمية، “بتحويل ميزانيات كانت مخصصة لمشاريع اجتماعية إلى شراء سيارات للرئيس ونوابه وتنظيم مؤتمرات باذخة في أفخم فنادق”.
وأضاف مستشارو الفيدرالية، في بلاغ حمل اتهامات وانتقادات شديدة اللهجة، أن مجلس المدينة يعرف “غياب رؤية استراتيجية برنامج عمل”، كما أنه “تخلى عن الأدوار المنوطة به، في تدبير الشأن المحلي ورفع اليد عنها؛ كما وقع من خلال إحداث شركة الرباط للتنمية، التي أوكل لها التنشيط الرياضي والثقافي، اللذان يعتبران من صلب مهام الجماعات والمقاطعات”.
وأورد البلاغ ذاته، أن “مدينة الرباط تعرف استمرار الفساد في مجال التعمير، رغم مراسلات مستشاري الفيدرالية، التي تبين حالات ملموسة، تستوجب فتح تحقيق فيها ونشر نتائجه ومتابعة المتورطين”.
