GCAM_Top
TM_Top
TM_Top-banner_970x250

مقترح وقف تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات يثير أزمة داخل أغلبية العثماني

مقترح وقف تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات يثير أزمة داخل أغلبية العثماني

محمد اليوبي

تسببت المادة 8 مكرر التي أضافها فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى مشروع قانون المالية لسنة 2017 المعروض على أنظار مجلس المستشارين، في أزمة داخل فرق الأغلبية الحكومية. وتنص هذه المادة المثيرة على منع المواطنين والمقاولات الذين صدرت لصالحهم أحكاما قضائية نهائية ضد الجماعات، من الحجز على ممتلكاتها لتنفيذ هذه الأحكام.

ولاحتواء هذه الأزمة، سارع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المستشارين إلى عقد اجتماع، صباح أمس الخميس، للبحث عن صيغة توافقية حول هذه المادة المثيرة للجدل، وذلك بعدما اقترحت فرق الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار حذف هذه المادة، فيما اقترح فريق الحركة الشعبية تعديلها بما يحفظ مصالح المواطنين الذين صدرت لصالحهم الأحكام القضائية، لكن فريق العدالة والتنمية يتشبث بهذه المادة، خاصة أن العديد من برلمانيي هذا الحزب يشغلون مناصب رئاسية بالجماعات الترابية. وكشفت مصادر برلمانية، أن التوجه العام لدى فرق الأغلبية وكذلك فرق المعارضة بمجلس المستشارين، يسير نحو حذف هذه المادة من القانون المالي، لكن تسود تخوفات من إعادتها إلى القانون أثناء القراءة الثانية بمجلس النواب، الذي يمنحه الدستور صلاحيات المصادقة النهائية على القانون المالي، بما في ذلك إلغاء تعديلات مجلس المستشارين.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة