مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، مؤخرا، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,5 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، إذ جاء ذلك نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,2 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية لشهر يوليوز، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2015، على الخصوص، أثمان الفواكه بـ 7,8 في المائة والسمك وفواكه البحر بـ 5,3 في المائة واللحوم بـ 1,6 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ 1,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك انخفضت أثمان الخضر بـ 0,5 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في طنجة بـ 1,2 في المائة، وفي العيون وكلميم بـ 1,1 في المائة، وفي بني ملال بـ 1 في المائة، وفي القنيطرة بـ 0,8 في المائة، وفي فاس بـ 0,7 في المائة، وفي أكادير ومراكش بـ 0,6 في المائة، وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في سطات بـ 0,2 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,4 في المائة خلال شهر يوليوز 2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,8 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 1,3 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,7 في المائة بالنسبة لـ «النقل» وارتفاع قدره 4,9 في المائة بالنسبة لـ «السكن والماء والكهرباء».
وبهذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2015 ارتفاعا بـ 0,3 في المائة، بالمقارنة مع شهر يونيو 2015، وبـ 1,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2014.