منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة يفجر غضب القضاة

منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة يفجر غضب القضاة

النعمان اليعلاوي

وجه نادي قضاة المغرب انتقادات لاذعة لمضامين المادة 8 مكرر من قانون المالية، معتبرا أن ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا”، حسب النادي الذي اعتبر في بيان له بهذا الخصوص أن “مضامين هذه المادة تعتبر آلية خطيرة لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص وبشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطرافها”.

وفي السياق ذاته، قال نادي قضاة المغرب إن القضاة تفاجؤوا بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، وهي المادة التي قال إنها تضمنت “مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي وكذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئ الملك يؤكد من خلالها على ضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة”، داعيا إلى إعادة النظر في هذا المقتضى، الذي قال إنه “يشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية، ومسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق والقانون”.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة