الرئيسية

منع وقفة احتجاجية للمتصرفين أمام عمالة القنيطرة

 المهدي الجواهري

 

أصدرت السلطات المحلية بالقنيطرة قرارا بمنع المتصرفين من القيام بوقفة احتجاجية كانوا بصدد تنظيمها أول أمس الثلاثاء أمام عمالة القنيطرة، كخطوة للدفاع عن ملفهم المطلبي الذي ظلت تتجاهله الحكومة، دون فتح حوار جاد ومسؤول من قبل الجهات الوصية من شأنه إيجاد الحلول لهذه الفئة .

ونددت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان (حصلت عليه «الأخبار»)، بقرار السلطات المحلية منع الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين، تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي من أجل المطالبة بالعدالة الأجرية.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن منع وقفة سلمية بمبرر الإخلال بالنظام والأمن العامين قرار غير مشروع ولا ينسجم ومنطوق الفصل 29 من الدستور ولا يحترم الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان مساندته المطلقة للمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين المغاربة وحقهم المشروع في العدالة الأجرية. كما نددت الهيئة الحقوقية بالتضييق على حرية التعبير والتظاهر السلمي، وكافة المناورات الرامية إلى إفشال النضالات المشروعة للمتصرفين.

من جهته، أكد محمد أبويريكة، عضو المكتب الإقليمي لاتحاد المتصرفين بالقنيطرة، أن الوقفة جاءت في إطار البرنامج النضالي الذي سطره المكتب التنفيذي على المستوى الوطني ضدا على سياسة التعنت والإقصاء التي تنهجها الحكومة مع ملف المتصرفين، رغم إقرارها بمشروعية مطالبهم وعدالة حقهم. واعتبر «أبويريكة» أن المتصرفين لا يطالبون بالمستحيل، بل ينتظرون عدالة أجرية ومهنية ورد الاعتبار لهذه الفئة من خلال إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يضع حدا للتمييز في الأجر والترقي ويحقق الكرامة، على اعتبار أنه تم تجميد الوضعية المادية والمهنية للمتصرفين منذ سنة 2004، في وقت عرف غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية واللجوء للاقتطاعات المجحفة واللاقانونية، ومحاولة ترسيخ الحكومة العمل بالعقدة الذي يطول الوظيفة العمومية، وهو ما يهدد السلم الإداري والاجتماعي.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق