منع 15 مستشارا ينتمون لإقليم جرادة من مغادرة التراب الوطني

أفادت مصادر جيدة الاطلاع لـ»فلاش بريس»، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة، أعطى أوامره خلال الآونة الأخيرة إلى الجهات المختصة من أجل منع مجموعة من المستشارين الجماعيين، ممن ضمنوا مقاعدهم ببعض الجماعات الترابية التابعة لإقليم جرادة، خلال محطة رابع شتنبر الماضي، من مغادرة التراب الوطني.

وأرجعت مصادر الجريدة أسباب هذا القرار جراء متابعتهم من قبل السلطات القضائية، بتهمة تورطهم في قضية ارتشاء أثناء عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بناء على تقارير توصلت بها النيابة العامة من قبل الجهات الموكول إليها التنصت على المكالمات الهاتفية أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بالغرفة الثانية، هذا ويبلغ عدد المستشارين الممنوعين من السفر إلى الخارج خمسة عشر منتخبا، إضافة إلى مقاول معروف بالمنطقة، حيث يمثلون هيآت سياسية مختلفة ويتعلق الأمر بأحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الدستوري، إضافة إلى أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة.

وفي السياق ذاته، فسبق لقاضي التحقيق باستئنافية وجدة، أن أفرج عن مجموعة من المستشارين، خلال الأسبوع الماضي، مقابل دفع كفالة مالية لصندوق الخزينة لضمان حضورهم في ما تبقى من أطوار المتابعة، وتراوحت الكفالة المالية التي قررتها الهيئة القضائية ما بين 4 آلاف درهم كحد أدنى، و40 ألف درهم كحد أقصى بالتهمة سالفة الذكر. ويذكر أنه سبق لوزارة الداخلية أن اعترفت باستعمال المال لاستمالة الناخبين، أثناء عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، خلال بيان عممته على مختلف وسائل الإعلام الوطنية، حيث لم تقتصر فقط إلى الإشارة إلى هذا الموضوع، بل عملت على الإعلان عن كل الأسماء المتورطة في هذه العملية، التي استأثرت باهتمام واسع من قبل الرأي العام الوطني .