أحزاب

مواجهات بين الأطراف في ملف اتهام إدعمار بالتزوير

 حسن الخضراوي

علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمرت رئيس الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية الأمن بالمدينة، بإجراء مواجهات في ملف اتهام محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بالتزوير بالمنطقة الصناعية المتواجدة بطريق مرتيل، فضلا عن التدقيق مجددا في تخصيص البقع الأرضية وإصدار قرارات فردية بسحبها، خارج القوانين التنظيمية وبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، ودون إشراف مصالح وزارة الداخلية ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المواجهات بين كافة الأطراف المعنية في الملف رقم 2017/3201/1888 يمكنها أن تكشف خبايا هذه القضية الشائكة التي استمر فيها التحقيق لشهور، سيما وأن إدعمار سبق ونفى علمه ببعض القرارات، وقال أمام الضابطة القضائية إن الملف مازال قيد البحث بالمحكمة الإدارية بالرباط.

وأضافت المصادر نفسها، أن الضابطة القضائية ستجري مواجهات بين إدعمار ورؤساء الأقسام داخل الجماعة الحضرية، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات بدقة، خاصة التوقيع على قرارات سحب وتخصيص البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، قبل رفع تقارير مفصلة إلى النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.

وكانت الضابطة القضائية باشرت التحقيق مع إدعمار وبعض رؤساء الأقسام داخل الجماعة مرات متعددة، حيث تم التركيز على مجموعة من المعطيات الجديدة في الملف، أهمها ظروف وحيثيات إخفاء معلومة المصادقة على تخصيص بقعة أرضية بالمنطقة الصناعية خلال إحدى دورات المجلس والتصويت على ذلك بالإجماع، قبل إصدار قرار تخصيص ثان للبقعة نفسها بشكل انفرادي وخارج القوانين التي تنظم المجال، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

يذكر أن أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية يتهم رئيس الجماعة الحضرية، بتفويت أملاك جماعية خارج القوانين المنصوص عليها ودون احترام بنود دفاتر التحملات الموقعة التي تمنع اتخاذ القرارات الانفرادية، فضلا عن عدم العودة إلى اللجنة الإقليمية المكونة من عدة مصالح ومؤسسات، للبت في كل المشاكل العالقة ومعالجتها وفق القوانين المنظمة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق