الرئيسية

موقف الرميد من متابعة حامي الدين يجر عليه غضب القضاة

جمعيات القضاء تحركت للرد على الرميد بعد اتهامه القضاء بعدم الاستقلالية

النعمان اليعلاوي

مازال موقف عدد من وزراء حزب العدالة والتنمية في حكومة سعد الدين العثماني حول متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد، يجر عليهم انتقادات لاذعة. فقد أعلن القضاة المنتمون لائتلاف الجمعيات المهنية القضائية رفضهم لموقف الرميد الذي عبر عنه في القضية، ومهاجمته للجسم القضائي باعتباره متابعة حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسي أيت الجيد «اجتهادا أخرق»، وهو ما عبر القضاة عن رفضه، معلنين عن تنظيم ندوة للرد على الرميد، وبيان موقفهم من هجوم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على الجسم القضائي.
من جانبه، يشير البند 26/6 من دليل منظمة العفو الدولية حول «المحاكمة العادلة»، إلى «إمكانية فتح ملفات القضايا الجنائية عقب صدور حكم قطعي فيها، إذا ما اكتشفت وقائع جديدة تستدعي إعادة النظر. ولا يعتبر ذلك جزءا من عملية الاستئناف»، وهو الأمر الذي كان الرميد قد رفضه، معتبرا أنه لا يمكن متابعة حامي الدين في قضية كان القضاء قد أصدر حكما قطعيا فيها. فيما أشارت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان إلى «إمكانية إعادة فتح الدعوى في حال وجود وقائع جديدة أو مكشوفة أو علة أساسية في الإجراءات السابقة، من المحتمل أن يكون لها تأثير في الحكم الصادر».
من جانبه، اعتبر محمد الهيني، أحد أعضاء هيئة دفاع عائلة أيت الجيد، أن العائلة «لم تحدث الضوضاء التي حدثت اليوم حين تم حفظ المسطرة لما كان الرميد وزيرا للعدل، والمحكمة لم يسبق لها أن برأت حامي الدين على اعتبار أنه لم يسبق له أن توبع بتهمة القتل العمد، بل توبع بتهمة المشاركة في شجار»، مضيفا أن «الرميد أقدم على جرم يتمثل في التأثير على القضاء، والجديد في القضية هو أن هناك شاهدا صرح بأن حامي الذين ضبط القتيل إلى أن جاء القتلة وأجهزوا عليه»، يشير المتحدث، متسائلا: «كيف للرميد الذي سبق وصرح باستقلال القضاء أن يصرح اليوم بأن القضاء غير مستقل؟».

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق