الرئيسية

نواب الأحرار يطالبون الحكومة بمواجهة “غول” الأناضول

محمد اليوبي

 

 

 

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس، الحكومة بمواجهة “غول” الأناضول، الذي اخترق الأحياء الشعبية بالمغرب، ويهدد التجار الصغار بالإفلاس، بسبب المنافسة غير المتكافئة، ويتعلق الأمر بإحدى الشركات التجارية التركية التي تفتح محلات تجارية كبرى داخل المدن، مستفيدة من الدعم السخي الذي يوفره لها رؤساء مجالس هذه المدن، الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.

وأوضح البرلماني، عبد الله الغازي، في تصريح لـ”الأخبار”، أن التجار الصغار أصبحوا يواجهون شبح الإفلاس، بسبب المنافسة غير المتكافئة من طرف المساحات الكبرى والشبكات المتغولة ليس فقط بضواحي التجمعات السكنية بل أيضاً في عمق الأحياء السكنية الراقية منها والشعبية، وخصوصاً إحدى الشبكات التركية التي اجتاحت بشراسة النسيج التجاري الوطني بنهج كسر الأثمنة، مستفيدة من اتفاق التبادل الحر مع المغرب، وكذلك استفادتها من تحفيزات غير معلنة تجد تفسيرها في أن هذا “الغول” الآتي من بلاد الأناضول ظل خلال سنوات تواجده بالمغرب يصرح بالعجر تجاه إدارة الضرائب (عجز فاق سنة 2016 ما يناهز 11 مليار سنتيم). وأضاف الغازي قائلا “إن التصريح بالعجز الضريبي يدفع إلى الشك في تلقي هذا الفاعل التجاري لدعم من الحكومة التركية وتنافي ذلك مع ظروف وشروط المنافسة المتكافئة”، متسائلا “فكيف للتاجر الصغير أن يصمد أمام منافس تحوم شكوك حول سياسة الأثمنة التي يعتمدها ومقاومته غير المفهومة رغم العجز البين المصرح به سنة عن أخرى”.

وأشار البرلماني التجمعي إلى أن التجار الصغار ركن اقتصادي واجتماعي في البناء السوسيو اقتصادي المغربي، لأنهم فئة تجسد حقاً البعد التضامني في الاقتصاد المغربي، إذ يلعبون أدواراً كبيرة في ضمان تموين الأسر بتسهيلات لا تتوفر لها سوى لديهم، كما أن هؤلاء التجار هم من يعيل أسراً وعائلات – أصولا وفروعاً- في  المناطق التي ينحدرون منها بل ويساهمون هنالك في مشاريع ذات نفع عام كالمسالك والماء الشروب، ويرابطون في متاجرهم ليل نهار (أكثر من 16 ساعة اشتغال في اليوم) ويظلون هم الحلقة الأخيرة والأضعف في شبكة التجارة الداخلية رغم أنهم يمثلون أكثر من 60% من حجمها بما مجموعه أكثر 1,6 مليون مشتغل.

وتحدث البرلماني ذاته عن معاناة التاجر الصغير من عدة إكراهات كغياب التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية (التقاعد)، وأشار إلى أنه رغم صدور القانونين المرتبطين بهما، إلا أن التجار يتخوفون من مقتضيات المراسيم التطبيقية لهما والتي قد تحول دون تمكنهم من الانخراط في أنظمتها نظراً لخصوصية وضعيتهم وبالتالي يتوجب إشراكهم في تنزيل هذه النصوص التطبيقية، متحدثا من جهة أخرى، عن الأثر البالغ على القطاع، بسبب توقف مشروع رواج، حيث كان مبرمجاً في أفق 2020 استفادة آلاف التجار من إعانة تهيئة وتأهيل محلاتهم، وبالتالي يظل إحياء هذا البرنامج وإعادة النظر في سبل تنفيذه مطلباً ملحاً للتجار .

 

وخلال الجلسة البرلمانية، أوضح عثمان الفردوس، الذي ناب عن حفيظ العلمي، في الجواب عن أسئلة النواب، أن قطاع التجارة الداخلية والتوزيع يشكل قطاعا حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث يعتبر ثاني مشغل على الصعيد الوطني بما يناهز 49,1 مليون منصب شغل  أي ما يناهز 14 بالمائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، كما أن القطاع هو أول مشغل على المستوى الحضري (1.18 مليون شخص، أي 22.1 بالمائة من الساكنة النشيطة بالمدن)، وعلى مستوى خلق الثروات، يعتبر القطاع رابع مساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 9.1 بالمائة ساهمت بقيمة مضافة وصلت إلى 8,78 مليار درهم.

وأكد الفردوس أن هذا القطاع التجاري عرف تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة حيث عرفت المساحات الكبرى والمتوسطة تزايدا ملحوظا، إذ بلغ عدد الوحدات التي تغلب على معاملاتها تجارة المواد الغذائية وتنتمي لإحدى الشبكات التجارية 539 وحدة تجارية في حدود نهاية 2017 مقارنة مع 14 وحدة خلال سنة 2000، مشيرا إلى أن رغم التطور الذي تعرفه المساحات الكبرى والمتوسطة، فإنها لا تمثل إلا 15 بالمائة  من رقم معاملات القطاع، كما أن القطاع التجاري لا زال يعرف هيمنة تجارة القرب بنسبة 80٪ من مجموع نقاط البيع، مبرزا أن التجارة الصغرى تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما داخل النسيج التجاري المغربي، باعتبار الهوية الوطنية التي تمثلها، إضافة إلى خدمات القرب التي تقدمها للمستهلك كالتسهيلات في الأداء، والبيع بالتقسيط واعتماد أوقات عمل ملائمة.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق