الرئيسية

هذا ما ردت به وزارة الفلاحة على مزاعم حزب زيان   

النعمان اليعلاوي                                                                                                                                                          

 

ردّت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على التقرير الذي انجزته “لجنة محاربة الفساد” التابعة للحزب المغربي الحر، والذي تحدث عن “تورط مسؤولين عن قطاع الماشية واللحوم بوزارة الفلاحة أو بمؤسسات تعمل تحت وصايتها، في تهيئ الجو المناسب والإجراءات القانونية اللازمة التي ستمكنها من التلاعب بالمال العام بذريعة الاستجابة لحاجيات المواطنين”.

أوضحت وزارة الفلاحة في بلاغ لها بأن ما جاء في التقرير المذكور مجرد “مغالطات وتزييف للحقائق”، واصفة إياه بأنه “يفتقد لمعطيات واقعية أو منطقية”، مؤكدة أنه “ليست هناك أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، كما لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، مما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين في “التقرير” المذكور مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس”.

وبحسب البلاغ ذاته، فإنه “من السهل رصد عدم ضبط المعطيات المقدمة من خلال تناقضات صارخة على مستوى الأرقام التي تزعم أنه يتم تحويل أكثر من مليون درهم شهريا إلى حساب إحدى الجمعيات، مما يصل لحجم تحويلات سنوي يبلغ مليون و40 ألف درهم سنويا حسب “التقرير” وهو رقم من المستحيل أن يتم التوصل إليه حسابيا، ما يجعل مضمون التقرير غير مدقق وغير موثوق، وعبثي من حيث توزيعه لأرقام وهمية لا يمكن حتى تصور المنطق وراء اعتمادها”.

وتابع أن “التقرير” يشير إلى أن عدد الأضاحي التي يتم نحرها خلال عيد الأضحى المبارك يقدر ب 9 ملايين رأس، وهذه مغالطة ثانية، إذ أن 9 مليون تمثل العرض المتوفر من قطعان الخرفان والماعز وليس عدد الأضاحي التي يتم نحرها والتي تصل إلى حوالي 5,4 مليون رأس”.

ويزعم نفس “التقرير” وبدون أي أدلة تذكر، تضيف وزارة الفلاحة، “على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتحويل مبالغ مالية للفدرالية البيمهنية، وذلك من خلال تقديم أرقام فضفاضة وربطها وتقديمها على أنها موجهة للفدرالية المذكورة”، مجددة تأكيدها “على أنه لا تربط أي علاقة مالية بين الفدرالية البيمهنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

وحول ثمن الأقراط، فقد أشارت وزارة الفلاحة إلى أن تقرير الحزب المغربي الحر “ذهب بدون أي تبرير ودون أي ضوابط تقنية إلى تقديم تقدير مالي لثمن اقتناء الأقراط وليحدده في سعر وهمي لا وجود له في السوق وهو نصف درهم، وبغض النظر عن عدم وجود الثمن المذكور، فالأقراط المستعملة في عملية الترقيم يجب أن تمتثل لمجموعة من الضوابط والمواصفات مضمونة بشهادات جودة وتراخيص بيطرية ومواصفات مسجلة لدى الجمارك، لضمان السلامة الصحية للمستهلكين وللقطيع وكذا تفاديا لأي تزوير أو تقليد يمكن أن يفشل هذه العملية”.

وأكدت الوزارة على أن “الميزانية المرصودة لهذه العملية لا تهم اقتناء الأقراط فقط، بل كذلك وضع أنظمة التتبع وإحصاء المواشي وجرد لوائح المربيين، وكلفة تركيب الأقراط في جميع جهات المغرب بمختلف جماعاته دون استثناء”واعتبرت أن “عملية ترقيم الماشية التي قادتها المصالح الوزارية بشراكة مع الفدرالية البيمهنية المعنية هي عملية رائدة ومتميزة وفريدة في العالم الإسلامي، إذ لأول مرة نشهد وضع نظام محكم للمتابعة والمراقبة في جميع جهات المملكة وبانخراط كبير من الفلاحين المغاربة، تشكل خطوة هامة ليس فقط على مستوى التدبير الجيد لعيد الأضحى، بل أيضا من أجل وضع نظام قائم يمتد من تتبع ومراقبة القطيع إلى الإنخراط الشامل للفلاحين داخل الأسواق والأسواق النموذجية، وضمان الشروط الأمثل للإستهلاك”.

وشددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أنها لن تسمح بالتبخيس من المجهودات التي تم بذلها في هذه العملية أو محاولة التشويش عليها من خلال إطلاق ادعاءات مزيفة لا يوجد أي سند أو دليل لها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق