هذا ما قضت به المحكمة في حق موظفة استولت على عقارات بعقود مزورة

 

مراكش: عزيز باطراح

 

أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمرا إلى الشرطة القضائية من أجل إلقاء القبض على موظفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية باب دكالة التابعة لمقاطعة مراكش المدينة.

وصدر أمر الوكيل العام إثر إدانة الموظفة «أمينة.خ»، بعشر سنوات سجنا بموجب حكم قضائي غيابي واستنفاد جميع مراحل التقاضي، وذلك بعد تورطها ضمن شبكة استولت على عشرات الهكتارات بعقود مزورة، فضلا عن أنها موضوع متابعة في العديد من الملفات إثر تقديم شكايات تتهمها بتزوير عقود بيع تمكن بموجبها أشخاص وعصابات من الاستيلاء على عقارات في ملك الغير.

وكانت النيابة العامة تابعت الموظفة المذكورة من أجل جناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات، قبل أن تتم إدانتها بالعقوبة السالف ذكرها، مع صدور قرار يقضي بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة، والذي سبق أن تم التصديق عليه فيها من طرف المتهمة.

وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها مالك عقار عبارة عن محل تجاري يتواجد بزنقة رحال بن أحمد بحي جيليز، إلى المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش خلال شهر يونيو من سنة 2014، ضد سيدة تحتل المحل التجاري المتواجد بالطابق الأرضي للعقار المذكور، بدون سند قانوني. وخلال مجريات البحث في هذه القضية، أدلت المشتكى بها بعقد بيع مفتاح المحل التجاري موضوع البحث القضائي، مؤرخ بتاريخ 01/01/ 2011 وموقع من طرف المشتكى بها وشريكتها ومصادق عليه بالملحقة الإدارية التي تشتغل فيها الموظفة المذكورة في تاريخين مختلفين، ليتبين  لهيئة المحكمة في الأخير أن المتهمة الرئيسية بصفتها الوظيفية عملت على مساعدة المشتكى بها وشريكتها في تحقيق غايتهما لإنجاز العقد المذكور.

هذا وكان من المقرر أن تمثل المتهمة المذكورة أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، نهاية شهر فبراير الماضي، في ملف آخر، إلى جانب رجل تعليم متقاعد ومقاول، بعد متابعتهم من أجل تزوير محررات عرفية واستعمالها في الاستيلاء على عقارات، حيث لم يحضر الجلسة سوى المقاول السالف ذكره، لتقرر هيئة المحكمة إخراج الملف من المداولة بعدما ضمت إليه شكاية تقدم بها رجل التعليم المذكور.

وكانت  المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت، نهاية شهر يوليوز الماضي، وهي تبت في القضايا الجنحية، حكما قضائيا قضت من خلاله بإدانة المقاول المذكور بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت رجل التعليم بسنتين حبسا نافذا، وسنة في حق الموظفة السالف ذكرها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها المدعو «عبد الرزاق.م»، أحد المطالبين بالحق المدني، عبر دفاعه، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وأكد من خلالها أنه يملك القطعة الأرضية المسماة «خلود»، وأسس عليها مطلب التحفيظ عدد 43886/04، مساحتها 08 هكتارات و70 آرا، بالإضافة إلى قطعة أرضية أخرى تبلغ مساحتها أزيد من خمسة هكتارات بحي تاكة بمراكش، قبل أن يفاجأ بأحد المتهمين، وهو رجل تعليم سابق، يتقدم بحجزين تحفظيين على البقعتين الأرضيتين، بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، وبناء على صورة عقد عرفي مصحح الإمضاء، تبين فيما بعد أنه مزور، لتتم إدانة المتهمين الثلاثة بالعقوبات السجنية السالف ذكرها.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.