أحزابالرئيسيةتقارير سياسية

هذه أبرز الملفات التي تلاحق العماري بعد الاستقالة ومغادرة البلاد

مباشرة بعد حلول أول لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، منتصف شهر شتنبر من سنة 2017، بمجلس جهة طنجة، شرع إلياس العماري في تفكيك المجلس وتقريب بعض المقربين منه، والعمل على وضع خريطة هندسية للخروج من الجهة بأقل تكلفة، وتوزيع ميزانياتها للسنوات المتبقية على المقربين منه.

وتقول مصادر “تيلي ماروك” إن العماري شعر بأنه لم يعد مرغوبا فيه، ومباشرة بعد اندلاع أزمة داخل مجلس الجهة أياما قبل استقالته، نظم حفل عشاء بفندق فخم بالمدينة، لمحاولة حلحلة الوضع، غير أنه تفاجأ بحضور عضوين من حزب العدالة والتنمية وإحدى المسؤولات بالجهة فقط، ما دفعه للتوجه في اليوم الوالي إلى مكتب الكاتب العام لولاية الجهة، حيث وضع استقالته ليغادر مساء اليوم نفسه نحو إسبانيا.. وضمن هذا الخاص نكشف أهم الملفات الثقيلة التي تلاحق العماري.

وكالة تنفيذ المشاريع.. الصندوق الأسود

أجمع عدد من المتتبعين للوضع، قبل وبعد استقالة العماري من مجلس الجهة، على أن وكالة تنفيذ المشاريع بالمجلس توصف بالصندوق الأسود، إذ يلجأ إليها العماري كلما أحس بضائقة مالية، أو للانتقام من بعض الأقاليم على حساب الأخرى، أو تفويت ميزانيات ضخمة لبعض المقربين منه كما هو الشأن بالنسبة للمحرشي، مع العلم أن هذه الوكالة كانت وراء تأجيج الصراعات بينه وبين فريق الأغلبية داخل الجهة، ناهيك عن أن رئيسة الوكالة تعتبر كاتمة أسرار العماري، ولا تتحرك سوى بإذن منه.

ومن ضمن الملفات التي أثارت استياء بقية أعضاء المجلس، أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة أعلنت عن طلبات عروض لأشغال تأهيل شوارع وأزقة مركز أمنود بجماعة النكور بإقليم الحسيمة، علما أن هذه الجماعة تعتبر مسقط رأس العماري، حيث رصدت الوكالة للشطر الأول من المشروع والمتعلق بأشغال التهيئة والإنارة العمومية، مبلغا ماليا مهما، في حين رصدت مبالغ مالية ضعيفة لأشغال تهيئة طرق غير مصنفة بجماعة آيت يوسف وعلي وبقية الجماعات بإقليم الحسيمة.

هذا الوضع المقلق بهذه الوكالة سبق أن دفع الوالي السابق محمد اليعقوبي، لتكليف وكالة تنمية أقاليم الشمال للإشراف على مشاريع هذا المجلس والتكفل بها، مخافة استغلالها سياسيا من قبل رئيس الجهة إلياس العماري، خاصة وأن الأخير بات يمارس عملية انتقامية تجاه المنتخبين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالأقاليم الريفية، حول الامتناع عن توجيه مثل هذه الميزانيات، وذلك مباشرة بعد اقتحام حزب “الحمامة” لهذه المناطق بعد أن كانت توصف، إلى وقت قريب، بقلعة “البام” الانتخابية.

شركات للتواصل

أفادت بعض المعطيات المتوفرة بأن ضمن الملفات التي تلاحق العماري، ومن شأنها أن تعيده للمحاسبة بعد أن غادر التراب الوطني، ما هو مرتبط بالشراكات التي تم عقدها مع عدة شركات إعلامية بغرض الإعلانات وإعداد الملفات الصحفية والطباعة وغيرها، حيث تم استقدام غالبية هذه الشركات من مدينة الدار البيضاء، وسبق أن أثارت انتباه لجان افتحاص وزارة الداخلية. وتفيد المعطيات نفسها بأن مبلغ 100 مليون سنتيم سبق أن خصص، خلال ميزانية سنة 2017، لبند مصاريف الإعلام والتواصل قبل أن يتحول هذا المبلغ في رمشة عين، مباشرة بعد زيارة لجان الداخلية، إلى 1000 درهم فقط في ميزانية السنة المقبلة.

وتقول المصادر نفسها إن غالبية الملفات التي تلاحق العماري تضمنت مبالغ طائلة دون تبريرها، خصوصا التي خصص لها بند “الدراسات العامة”، وهي البنود التي وصفتها مصادر “تيلي ماروك” بالغامضة، ناهيك عن بنود أخرى تحمل كلمات، من قبيل ملفات ودراسات ومؤسسات “أخرى”، استعملت أكثر من مرة في ميزانية السنوات الماضية.

الملايير للمحرشي قبل الاستقالة

لطالما شكل العربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي لوزان، الصديق والعدو اللدود في الوقت نفسه لرئيس مجلس الجهة المستقيل، قبل أن يتفاجأ الكل بظهور المحرشي داخل اجتماع رسمي أسابيع قبل استقالة العماري، حيث تردد للمرة الثانية في ظرف وجيز على مجلس الجهة للاجتماع مع العماري، تحت يافطة تنفيذ المشاريع بإقليم وزان، غير أن العماري كان وقتها يوجه رسائل للمتصارعين داخل حزب الأصالة والمعاصرة من جهة، وتوجيه الدعم السخي لصديقه المحرشي، حيث إنه لأول مرة سيستفيد هذا الإقليم من ميزانية ضخمة، غالبيتها ستوزع عبر المقاس الانتخابي على هذا الإقليم الذي يشرف على خريطته الانتخابية العربي المحرشي.

وفي هذا السياق، فإن إقليم وزان سيستفيد من مبالغ مقدرة بخصوص التكوين بما مجموعه 9 ملايير و661 مليون سنتيم، كما وضع العماري رهن إشارة المحرشي مبالغ مالية أخرى طائلة، حول برنامج فك العزلة عن عدد من مناطق الجهة ومشاريع أخرى بما مجموعه 16 مليارا و597 مليون سنتيم، علما أن هذه المشاريع تمت برمجتها في إطار خطة عمل وكالة تنفيذ المشاريع بمجلس الجهة، لسنة 2019، والتي رصدت لها ميزانية تناهز 70 مليار سنتيم.

مسقط رأسه أولا

أفادت مصادر مطلعة بأن إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، واجه عاصفة من الاحتجاجات والاتهامات في أوساط الهيئات السياسية ومن داخل حزبه بالجهة، فضلا عن المناطق الريفية، بعد أن أعلن عن تخصيص مبلغ يقدر بـ 700 مليون سنتيم لتنمية جماعته القروية النكور بإقليم الحسيمة، والتي سبق أن منحته 147 صوتا انتخابيا وصل بها لرئاسة مجلس الجهة، حيث تعتبر هذه المنطقة مسقط رأسه أيضا، سيما وأن مختلف المناطق الريفية تعاني ما يشبه حصارا ماليا من قبل مجلس الجهة، حول تنميتها، إذ لم تساهم الجهة سوى بمبالغ ضعيفة لإنقاذها من التهميش الذي تعيش على وقعه.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق