الرئيسيةتقارير سياسية

هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني

تقليص مدة الترقي والرفع من التعويضات والتوظيف المباشر في أسلاك الأمن أهم المستجدات

النعمان اليعلاوي
صادق المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.429، يتعلق بالنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، وقد جاء وفق تعليمات ملكية سامية لتغيير المرسوم الجاري به العمل، حيث يهدف إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني بما يمكن من تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والاستجابة إلى متطلبات الحكامة الأمنية الجدية، بالإضافة إلى تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.
وينص المشروع حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة على تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباريات عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر مع مراعاة الشروط اللازمة، وهي مسألة غير مسبوقة في تاريخ الأمن الوطني، كما يهدف المشروع إلى تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي، وإدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.
ومن بين أهم ما حمله المشروع الجديد الذي أعدته المديرية العامة للأمن الوطني أيضا إعادة النظر في الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات الأمنية، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، ثم أيضا تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة بالنسبة لموظفي الأمن، ويتضمن المرسوم الجديد، المرتقب دخوله حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين، من قبيل تقليص سنوات الترقية من 6 سنوات إلى 5 سنوات، ومراجعة الأرقام الاستدلالية للموظفين.
ويركز مشروع المرسوم الجديد على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية، والرفع من المكتسبات الوظيفية لرجال الأمن الوطني، حيث إن هذا النظام الجديد عمد فيه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، على إشراك ممثلي كل المديريات والموظفين في التحضير له وإعداده سعيا إلى توفير مناخ اجتماعي مندمج لفائدة أسرة الأمن الوطني، بكل أطيافها ومشتملاتها، على نحو يحقق لأفرادها مكتسبات مادية ومعنوية إضافية، وتدبيرا أمثل ومعقلنا لمسارهم المهني، فضلا عن إسداء خدمات ومزايا اجتماعية عديدة، وذلك لتمكينهم من النهوض بواجبهم المهني المتمثل في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني يأتي في سياق التعليمات الملكية التي قضت في وقت سابق بتمكين المؤسسة الأمنية من كل الموارد المالية والبشرية اللازمة لمباشرة مهامها على الوجه المطلوب؛ كما يأتي على بعد أسابيع قليلة من التدشين الملكي لمختبر مندمج للفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لفائدة موظفي الأمن الوطني، وكذا إعطاء انطلاق العمل في ورش بناء المقر الجديد والمتكامل للمديرية العامة للأمن.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق