إقتصادالرئيسية

هكذا أفلست 8 آلاف مقاولة بسبب صعوبة التمويل

دق فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” بمجلس المستشارين، ناقوس الخطر بخصوص الصعوبات التي تواجه المقاولات المغربية. وكشف رئيس الفريق، عبد الإله حفظي، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن أرقام صادمة بخصوص تزايد عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها خلال السنة الجارية.

وقال حفظي، في مداخلة باسم فريق “الباطرونا”، أول أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول موضوع “السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، إنه، في الوقت الذي نفتخر فيه بما حققته الحكومة من تقدم ملموس في التصنيف السنوي للبنك الدولي لسنة 2020 بإحراز المغرب المرتبة 53 عالميا، حيث تقدم بـ41 نقطة مقارنة مع سنة 2013، نسجل، بالمقابل، تقهقره في مؤشر سهولة الحصول على التمويل، إذ تراجع ترتيبه من الرتبة 101 سنة 2017، إلى 105 سنة 2018 و112 سنة 2019 ثم المرتبة 119 في التقرير الأخير لسنة 2020، أي تراجع بـ18 نقطة خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأوضح حفظي أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 95% من النسيج الاقتصادي الوطني، منها 70 ألف وحدة مسجلة، تخلق 50% من مناصب الشغل بالمغرب وتساهم بـ20% في ما يخص القيمة المضافة وبـ30% في الصادرات، وبـ40% في الإنتاج الصناعي، دون احتساب المقاولات الصغرى جدا التي تشكل ثلاثة أضعاف عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة (210.000 وحدة). وكشف حفظي عن أرقام مقلقة بخصوص الصعوبات التي تواجه المقاولات المغربية، مشيرا إلى أن دراسات مختصة كشفت أن 8053 شركة أعلنت إفلاسها خلال الـ12 شهرا الماضية، مع تسجيل إفلاس قرابة 5574 مقاولة جديدة في الفترة ما بين يناير وشتنبر الماضيين، بارتفاع بنسبة حوالي 10% كمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بسبب صعوبات ولوجها للتمويل، ولذلك طالب بانفتاح أكثر للقطاع البنكي على أصحاب المقاولات الذاتية، والشركات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا والناشئة، إذ إن أهم عائق أمام استفادة هذه الأخيرة من القروض هو حجم الضمانات المفروضة عليها والتي تفوق بكثير المعدل العالمي ومعدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تتجاوز قيمتها مرتين أو أكثر قيمة القرض الممنوح (تقرير 2017 للبنك الدولي)، مشيرا إلى أنه رغم وجود آلية لضمان قروض هذه المقاولات من خلال “صندوق الضمان المركزي” الذي يوفر ضمانة بنسبة 70% من مبلغ القرض، إلا أنها تبقى غير كافية في نظر البنوك، وهو ما يفسر ظاهرة القروض بين المقاولات التي شهدت ارتفاعا ملفتا خلال الخمس سنوات الأخيرة، إذ أظهرت نتائج الدراسات أن القيمة الإجمالية للقروض بين المقاولات تجاوزت 400 مليار درهم خلال سنة 2018.

وبدورها، اتهمت أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بعدم التدخل لإيجاد حلول لوقف نزيف إفلاس المقاولات، كما حملتها مسؤولية فشل مجموعة من البرامج والمشاريع من قبيل “المقاولين الشباب” و”مقاولتي”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق