محمد اليوبي
حددت وزارة الداخلية يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء انتخابات رؤساء الجهات، وتضمن القانون التنظيمي الجديد للجهات مستجدات حول شروط وكيفيات انتخاب رؤساء الجهات، وذلك في ظل التقسيم الجهوي الجديد، حيث لأول مرة يجري انتخاب أعضاء الجهات عن طريق الاقتراع العام المباشر. وما زاد من تعقيد التحالفات بين الأحزاب السياسية هو اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس مجلس الجهة ونوابه وأجهزة المجلس. كما يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
وبخصوص طريقة انتخاب رئيس المجلس ونوابه، فإن ذلك يجري في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس. ويترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح بكل الدوائر الانتخابية المحدثة بالقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء المجالس الترابية، التي فازت بمقاعد داخل المجلس. ويتعين على المترشحين استيفاء مجموعة من الشروط، منها أن يكون المرشح من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة. ويمكن لرأس اللائحة من اللوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا. ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
هذا واشترط القانون أن يتقدم الراغب في الترشح لشغل منصب رئيس الجهة، بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، وذلك لسد الطريق أمام أي مفاجأة أثناء انتخاب الرئيس، وفي حال وفاة هذا المترشح أو فقدانه الأهلية الانتخابية، لأي سبب من الأسباب، أو إذا أعاقه مانع قانوني آخر أو استقال، يؤهل بحكم القانون للترشح لشغل منصب الرئيس المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها.
