الرئيسية

هكذا ضغط بنكيران على الأزمي لتمرير «ريع» تقاعد البرلمانيين

محمد اليوبي

 

أكدت مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب، تدخل بقوة للضغط على رئيس الفريق بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، لقبول الصيغة التي اقترحها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لإصلاح تقاعد البرلمانيين عوض إلغائه كما كان يطالب الفريق بذلك.

واعتبر نواب برلمانيون توقيع الأزمي على مقترح إصلاح تقاعد البرلمانيين، بأنه «أكبر فضيحة عرفها الفريق في تاريخه»، وذلك بعدما سبق أن راسل رسميا الحبيب المالكي ليبلغه بموقف الفريق النهائي لتصفية تقاعد البرلمانيين وحذفه. وقال أحد نواب الحزب: «فوجئنا بموافقة رئيس الفريق على ريع التقاعد، وأفظع من ذلك أن فريق الأصالة والمعاصرة رفض إصلاح صندوق نظام معاشات البرلمانيين، ولم يوقع على المقترح». وأوضحت المصادر أن الأغلبية الساحقة لأعضاء فريق العدالة والتنمية تشبثت بمقترح إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين، وعلى رفض إعادة النقاش حول الموضوع، ما جعل رئيس الفريق، المحسوب على تيار بنكيران، في وضع حرج، بعدما تراجع عن الموقف الذي اتخذه الفريق سابقا، بعدما ناقشت الأمانة العامة للحزب هذا الموضوع باستفاضة وتركت الأمر للفريق لاتخاذ الموقف المناسب، كما أن رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، أكد بدوره على دعمه لموقف الفريق البرلماني.

هذا وحصلت «الأخبار» على نسخة من رسالة موجهة من فريق العدالة والتنمية إلى رئيس مجلس النواب، تتضمن موقفه من تطورات نظام معاشات البرلمانيين، حيث أكد الفريق أنه، رغم المحاولات التي قام بها المجلس منذ انطلاق الولاية التشريعية، بغرض إيجاد حل للأزمة التي يعرفها نظام معاشات البرلمانيين، فإنها لن تفضي إلى حل حقيقي، حيث إن النظام لم يعد اليوم قادرا ذاتيا، من خلال احتياطاته المالية على أداء المعاشات، وأعلن الصندوق المكلف بتدبير هذا النظام رسميا عن توقف صرف المعاشات ابتداء من فاتح أكتوبر 2017، وبعدما تأكد بالملموس أن هذا النظام المختلف عن باقي الأنظمة الأخرى للتقاعد يعيش أزمة بنيوية عميقة خاصة به. وذكر الفريق أنه لا يمكن للإصلاح المقترح، من خلال الزيادة في سن الاستفادة من التقاعد وتخفيض وتسقيف قيمة المعاش، أن يعالج معطياته الموضوعية التي تؤدي حتما إلى توقفه، والمتمثلة في كون عدد البرلمانيين المساهمين في النظام ثابت ومحدود بحكم القانون، في الوقت الذي يعرف عدد المستفيدين من المعاش زيادة ولاية بعد ولاية، وهو ما لا يمكن معه تحقيق توازن هذا النظام ذاتيا، بالاعتماد فقط على موارده المتأتية أساسا من الاقتطاعات والمساهمات، وذلك كيف ما كانت طبيعة الإصلاح.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق