هكذا يتم تهريب البنزين والمخدرات داخل سيارات معدة للكراء

هكذا يتم تهريب البنزين والمخدرات داخل سيارات معدة للكراء

حمزة سعود
تنشط في السوق السوداء لمجال تأجير السيارات بالمغرب العديد من «الوكالات» العشوائية التي تتوفر على «أسطول» من المركبات المعدة للكراء.. هذه السيارات يمكن استغلالها في تهريب كافة أشكال الممنوعات، منها البنزين والمخدرات.
وحسب ما وقفت عنده «الأخبار»، فالعديد من السيارات المخصصة للكراء يتم تأجيرها من أجل تهريب المخدرات والبنزين، بالإضافة إلى إمكانية إعادة كرائها مرة أخرى لصالح زبناء آخرين، بهدف تحقيق أرباح مالية من وراء العملية.
هذا القطاع يعرف العديد من الاختلالات التي يشتكي منها المهنيون باستمرار، أهمها مرتبط بتسعيرة كراء السيارات التي قد تنخفض إلى أدنى المستويات لدى بعض الوكالات، من أجل الحفاظ على الزبناء واكتساب آخرين جدد.
الفيدرالية الوطنية لجمعيات كراء السيارات بالمغرب، تشير إلى أن وزارة التجهيز والنقل غير مهتمة بحل المشاكل والاختلالات التي يعيشها هذا القطاع، كما أنها لا توفر أية أرقام أو إحصائيات لفائدة أرباب شركات كراء السيارات، أو الجمعيات المهتمة بهذا المجال. مزيدا من التفاصيل في التحقيق التالي..
السوق السوداء لمجال كراء وتأجير السيارات بالمغرب تعرف تطورا مستمرا.. بحيث استطاع مجموعة من أرباب «الوكالات» غير القانونية، مضاعفة عدد السيارات المخصصة للكراء خلال ظرف زمني وجيز، الأمر الذي ساهم في الرفع من مداخيلهم بطرق غير مشروعة.
المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، من مصادر عليمة في مجال تأجير السيارات بشكل غير قانوني، تفيد بأن مجموعة من السيارات يتم تأجيرها لغايات متعددة، منها تهريب البنزين والمخدرات.
واستناد إلى المعطيات نفسها، فإن مجال تأجير السيارات بشكل غير قانوني في المغرب، استقطب العديد من المستثمرين خلال السنوات الأخيرة، نظرا لمردوديته المادية الجيدة، وإمكانية تحقيقه أرباحا مالية مهمة خلال ظرف زمني وجيز.
السوق السوداء لمجال كراء السيارات بالمغرب، تنشط بشكل مستمر على مدار أشهر السنة، خاصة خلال فصل الصيف، شأنها شأن باقي وكالات كراء السيارات المعتمدة، إلا أن هذا المجال يعرف -حسب شهادات مهنيين- العديد من الاختلالات والخروقات على المستوى التنظيمي.
أحد المشرفين على إدارة وكالة غير قانونية لكراء السيارات، أشار، في حديث مع «الأخبار»، إلى أنه سجل على مدار سنوات من نشاطه في هذا المجال، العديد من الحالات التي تنشط في تهريب البنزين، بالإضافة إلى حالات أخرى تهم نقل البضائع والاتجار في الممنوعات باستغلال السيارات المعدة للكراء.
المتحدث ذاته يشير إلى أنه يشرف على إدارة إحدى الوكالات «غير القانونية» في مجال كراء السيارات.. هذه الوكالة العشوائية تتوفر على أزيد من 6 سيارات معدة للكراء، مركونة في مرائب متفرقة بمدينة الدار البيضاء.
أن تأجير السيارات بشكل غير قانوني، حسب ما يؤكده المصدر نفسه يُمكنُه من تحقيق أرباح مالية مهمة تصل إلى آلاف الدراهم يوميا، حيث يتم تأجير السيارة الواحدة ابتداء من 250 درهما لليوم الواحد، مع تخصيص أثمنة تفضيلية حسب طبيعة السيارة ومدة الكراء.
وتصل أرباح عدد من أرباب «الوكالات» غير القانونية إلى آلاف الدراهم يوميا، وقد تبلغ أزيد من 20 ألف درهم في الأسبوع الواحد، فيما تؤكد الفيدرالية الوطنية لجمعيات كراء السيارات بالمغرب، أنه يجري إشعار السلطات بهوية المشرفين على هذه الوكالات غير القانونية.
وحسب التصريحات التي استقتها «الأخبار» من فاعلين جمعويين في هذا المجال، فإن جمعيات أرباب شركات كراء السيارات، لم تنجح في توحيد الحد الأدنى لتسعيرة كراء السيارات، بسبب عوامل متعددة مرتبطة بطبيعة ووضعية كل شركة على حدة.
وقد أحيلت على القضاء المغربي العديد من القضايا المرتبطة بتهريب المخدرات والممنوعات داخل السيارات المعدة للكراء، حيث تم تسجيل العديد من القضايا المرتبطة بإعادة استغلال السيارات التي يتم تأجيرها.
السوق السوداء.. اختلالات ومخالفات
استنادا إلى وثائق (حصلت عليها «الأخبار») تعود لمخالفات مرتبطة بقانون السير لـ«وكالات» تنشط في السوق السوداء، فإن السيارات التي تمتلكها هذه الوكالات لا تؤدي ثمن المخالفات العالقة بذمتها نظرا لارتفاع عدد النقاط المفترض خصمها من رخصة سياقة مالك السيارات.
إحدى الحالات التي عاينتها «الأخبار» لمسير «وكالة» تنشط في السوق السوداء لكراء السيارات، تبين من خلالها ارتكاب هذا الأخير لأزيد من 17 مخالفة، بعد عمليات كرائه للسيارات التي يمتلكها، الأمر الذي قد يتسبب له حاليا في سحب رخصة السياقة الخاصة به.
وفي تفاصيل المخالفات التي رصدتها «الأخبار»، فمجموع النقاط الواجب خصمها من رخصة السياقة الخاصة بالمشرف على هذه «الوكالة»، تتجاوز 40 نقطة، مع غرامات مالية تتجاوز قيمة الواحدة منها مبلغ 700 درهم.
لاستئجار سيارة من إحدى وكالات كراء السيارات، أو من السوق السوداء لهذا المجال، يكفي الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ونسخة من رخصة السياقة، بالإضافة إلى ضمانة أو مبلغ مالي يتم تحديده كحد أدنى للتعويض عن الخسائر والأضرار المادية التي يمكن أن تلحق بالسيارة خلال تعرضها لإحدى الحوادث.
وبعد توفير الوثائق اللازمة، يتمكن الزبون من امتلاك السيارة لمدة يتم تحديدها وفق عقد ينظم علاقة الطرفين، فيما يجري استغلال السيارة لأغراض واستعمالات شخصية.
إعادة كراء السيارات لفائدة زبناء آخرين، تعتبر من بين أهم غايات تأجير السيارات من طرف المهتمين بالربح من هذا المجال، فضلا عن استغلالها في عملية نقل البضائع والسلع المهربة.
بلاغ سابق لوزارة العدل، جرى تعميمه على جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، كان قد أمر بـ«إرجاع وسائل النقل المحجوزة لمالكيها، ما لم يتبين أنها كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أنها في وضعية غير قانونية».
وأشار البلاغ إلى وجود أضرار بالغة تلحق بمالكي وسائل النقل وكذلك بالاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بالمركبات المملوكة لمقاولات السيارات المكتراة ووسائل النقل الطرقي.
ووفقا لمصادر مطلعة من الفيدرالية الوطنية لجمعيات كراء السيارات بالمغرب، فالعديد من أرباب مقاولات كراء السيارات يتعرضون لخسائر مادية جسيمة، في حال تعرض السيارة للحجز، إذا ثبت استغلالها في نقل كميات من الممنوعات أو تهريب المخدرات.

تهريب البنزين والمخدرات
يشير أحد المتخصصين في السوق السوداء لمجال تأجير السيارات بالمغرب، في حديث مع «الأخبار»، إلى أن تهريب المخدرات عبر المدن المغربية يتم اعتمادا على السيارات التي يجري تأجيرها في السوق السوداء، حيث أوضح المتحدث نفسه أن عددا من الزبناء لهم تجربة مهمة في مجال التهريب.
يوسف (اسم مستعار) شاب في الثلاثينيات، يشرف على المساعدة في إدارة شركة تنشط في مجال تأجير السيارات، يكشف لـ«الأخبار» عن تفاصيل تخص إحدى عمليات الحجز التي طالت سيارة استعملت في تهريب البنزين.
ويروي الشاب ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، أن عملية الحجز جاءت بعدما تم ضبط كميات مهمة من البنزين جرى تهريبها داخل سيارة تعود ملكيتها لإحدى الوكالات المتخصصة في مجال كراء السيارات.. مكتري السيارة، يضيف المتحدث، كان من بين الزبناء الأوفياء للوكالة، حيث ظل يستأجر السيارة لمدة تزيد عن 5 سنوات إلى حين اكتشاف الغاية الأساسية لتردده المستمر على الوكالة من أجل تأجيرها.
وفي التفاصيل، يضيف المتحدث، فإن زبونا لدى إحدى الوكالات المتخصصة في كراء السيارات، كان يعمد إلى تهريب كميات هامة من البنزين، أسبوعيا، من إحدى المدن الشرقية صوب مدينة الدار البيضاء، على مدى خمس سنوات.
في إحدى نقاط التفتيش والمراقبة، تم حجز مئات اللترات من البنزين مخبأة بشكل جيد داخل السيارة التي جرى تأجيرها، بعد عملية حجزها ومتابعة السائق مكتري السيارة قضائيا.. بعد التحريات التي تم إجراؤها من طرف المسؤول عن الوكالة، تبين أن السيارة كانت تفرغ من الحمولة التي بداخلها من البنزين وتنظف بعناية بإحدى محطات غسيل السيارات، قبل إعادتها إلى الوكالة.
رشيد فيصل، مسؤول بإحدى شركات كراء السيارات بالدار البيضاء، أوضح في حديث مع «الأخبار» أنه سجل حالة لإحدى السيارات التي تم حجزها بعدما عمد الزبون إلى تهريب حوالي 10 كيلوغرامات من المخدرات داخل إحدى السيارات المعدة للكراء.
عملية الحجز جاءت بعدما اكترى الزبون سيارة من إحدى الوكالات المتخصصة في تأجير السيارات.. بعد مرور ساعات جرى إشعار المسؤولين عن الوكالة بأن السيارة تم حجزها بمدينة آسفي، محملة بـ 10 كيلوغرامات من المخدرات، وبناء على ذلك تمت متابعة السائق قضائيا، فيما تمت استعادة السيارة بعد مرور أشهر على عملية الحجز.
ويضيف رشيد فيصل، المسؤول عن الوكالة، أن أحد الزبناء كان قد استأجر دفعة واحدة، حوالي 16 سيارة مخصصة للكراء في وقت سابق، وقام ببيع حوالي 15 سيارة، فيما تمت متابعته قضائيا من طرف مسيري الوكالة.
ومن بين الخروقات التي يتم تسجيلها في هذا المجال، حسب المتحدث ذاته، عمليات بيع وإعادة تأجير السيارات المخصصة للكراء، حيث يعمد عدد من المهتمين بالربح من هذا المجال إلى الاستفادة بشكل غير قانوني من استئجار سيارة من إحدى الوكالات أو من السوق السوداء وإعادة كرائها مرة أخرى لصالح زبناء آخرين، الأمر الذي يمكنهم من تحقيق أرباح مالية مهمة.

سمير أكراندي: «وزارة التجهيز والنقل لا تبالي بحل مشاكل واختلالات القطاع»
قال سمير أكراندي، رئيس جمعية أرباب كراء السيارات، إن السلطات الأمنية تعلم بوجود نشطاء متخصصين في كراء السيارات بشكل غير قانوني، إلا أنها لا تتحرك للبحث تفصيليا في الموضوع.
وأشار أكراندي إلى أن مجال تأجير السيارات بالمغرب يعرف العديد من الخروقات والاختلالات، بالإضافة إلى أن المشرع المغربي لم يحصن شركات كراء السيارات على المستوى القانوني.
وأوضح المتحدث أن مندوبية وزارة النقل والتجهيز لا تبدي أي استعداد لحل مشاكل القطاع المرتبطة أساسا بالسوق السوداء، بالإضافة إلى اختلالات أخرى يعاني منها العديد من أرباب شركات كراء السيارات.
وأضاف أكراندي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات كراء السيارات بالمغرب، أن الشركات في هذا المجال لا تحترم الحد الأدنى لثمن كراء السيارات، والذي تم تحديده في مبلغ 200 درهم.
ويشير أكراندي إلى أن المشرفين على وكالات كراء السيارات، يعمدون إلى تزوير بعض الوثائق من قبيل الشهادات الخاصة بميكانيكيي الوكالات، بالإضافة إلى عدم استبدال السيارات بعد انقضاء المدة اللازمة والمحددة في 5 سنوات.
وأشار سمير أكراندي إلى أن الحد الأدنى لكراء السيارات يصل إلى حوالي 100 درهم في بعض المدن المغربية، خاصة إذا تعلق الأمر بتأجير سيارة لمدة تزيد عن أسبوع. مبرزا أن عددا من السيارات التي يتم استئجارها كانت تُعتمد في عمليات تهريب المخدرات.
وكشف أكراندي، رئيس جمعية أرباب كراء السيارات بالناظور، أن أرباب شركات كراء السيارات يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجهيز والنقل، في حال استمرار الاختلالات والخروقات التي تشوب هذا القطاع.
وأبرز المتحدث نفسه أن وزارة التجهيز والنقل لا تهتم بالتواصل مع مهنيي القطاع، حيث لا تتوفر أية أرقام أو إحصائيات عن عدد الوكالات المتخصصة في تأجير السيارات.
وأوضح أكراندي أن السوق السوداء لهذا القطاع، تعرف تطورا مستمرا من حيث حجم المداخيل، نظرا لولوج العديد من المستثمرين إلى هذا المجال واستفادتهم من قاعدة مهمة من الزبناء.
ويضيف أكراندي أنه من أجل تحسين مداخيل وكالات كراء السيارات، تقترح الفيدرالية الرفع من عدد السيارات المخصصة في أفق 2020، لينتقل من 5 إلى 10 سيارات لكل وكالة، فيما تقترح الفيدرالية أيضا، إلحاق هذا القطاع بوزارة السياحة بدل وزارة النقل.
ويفيد المتحدث بأن هذا المجال عرف في السنوات الأخيرة ولوج عدد مهم من الشركات المتخصصة في كراء السيارات من النوع الجيد بأثمنة منخفضة، محتكرة بذلك سوق تأجير السيارات، ما يتسبب في تراجع مداخيل المقاولات التي تنشط في هذا المجال.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *