GCAM_Top
TM_Top
TM_Top-banner_970x250

هل يخرق بنكيران قانون الأحزاب ليستمر رئيسا للحكومة؟

هل يخرق بنكيران قانون الأحزاب ليستمر رئيسا للحكومة؟

محمد اليوبي

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها المنعقد يوم السبت الماضي، تأجيل عقد المؤتمر الوطني للحزب إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر شتنبر 2016، وذلك لتحديد مصير رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، بناء على نتائج الانتخابات التشريعية، وهو ما يتعارض مع قانون الأحزاب السياسية الذي ينص على انعقاد مؤتمرات الأحزاب في أجل لا يتجاوز أربع سنوات.

وكشفت مصادر مطلعة أن بنكيران يريد التحايل على قانون الأحزاب والنظام الأساسي لحزبه، لضمان استمراره على رأس الحزب ليتمكن من رئاسة الحكومة المقبلة في حال تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات المقبلة، لأنه إذا انعقد المؤتمر قبل الانتخابات سيكون بنكيران مضطرا لترك الأمانة العامة بعد قضائه ولايتين متتابعتين كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحزب، وسيكون أمام خيارين إما مغادرة الأمانة العامة أو تعديل النظام الأساسي، وهو ما لمح إليه أثناء حضوره برنامجا تلفزيونيا بثته قناة «ميدي 1 تي في»، عندما تحدث عن إمكانية تعديل النظام الأساسي ليضمن ولاية ثالثة على رأس الحزب، وولاية ثانية على رأس الحكومة إذا تصدر حزبه نتائج الانتخابات.

وكان حزب العدالة والتنمية قد عقد مؤتمره السابع، يوم 14 يوليوز 2012، ما يعني أن الحزب مطالب بعقد مؤتمره الثامن قبل 14 يوليوز من العام المقبل، وفقا لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية في المادة 49 التي تنص على أنه «يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات».

كما أن النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية حدد ولايتين فقط للأمين العام، وفق ما تنص عليه المادة 16 من النظام الأساسي، والتي تنص على أنه «لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، ويتعلق الأمر بمسؤولية الأمين العام، ورئيس المجلس الوطني، والكاتب الجهوي، والكاتب الإقليمي، والكاتب المحلي». كما أن المادة 23 من النظام نفسه تنص على أن انتخاب الأمين العام للحزب يكون بالاقتراع السري كل أربع سنوات وفق مسطرة يصادق عليها المجلس الوطني، فيما تنص المادة 24 على انعقاد المؤتمر الوطني بصفة عادية مرة كل أربع سنوات، وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني أو بقرار من الأمانة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة