MGPAP_Top

هواجس انتخابات 2016 تطغى على اجتماع مكونات الأغلبية الحكومية

هواجس انتخابات 2016 تطغى على اجتماع مكونات الأغلبية الحكومية
  • كريم أمزيان

    اعترفت مكونات الأغلبية الحكومية بأن مشروع قانون المالية لسنة 2016، انتخابي بامتياز، وضع مهندسوه نصب أعينهم، أثناء إعداد تفاصيله، أن السنة المقبلة، هي الأخيرة في الولاية الحكومية الحالية، ما جعلها تسخر الأرقام لخدمة الأحزاب الحكومية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

    وأكد إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالمالية، الذي كان يتحدث في لقاء دراسي لفرق ومجموعات الأغلبية، أمس الإثنين بمجلسي النواب والمستشارين، حول مشروع قانون المالية لسنة 2016، “أن المشروع المالي لهذه السنة، له طعم خاص، بسبب استثماره، الهوامش المالية التي وفرتها الحكومة، من خلال عدد من الإصلاحات”، ما يعني بحسبه، أن “الإصلاحات التي أجرينها على مستوى نظام المقاصة، وترشيد نفقات الدولة، أعطى مساحات وهوامش مالية، أصبحت اليوم تُستثمر على مستوى الميزانية”، واعتبر الأزمي الذي رفض في البداية إلقاء كلمة بهذا الشأن لولا إحراجه من قبل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الذي فرض عليه ذلك، أن الحكومة  “ستستثمر هذه الميزانيات على مستوى الميزانيات الاجتماعية، والإبقاء على مجهود استثماري فيما يخص البنيات التحتية، والاقتصادية والاجتماعية بما يخدم النمو والتنمية في البلاد” وهي الإصلاحات التي تتناسب مع آخر سنة للحكومة الحالية.

    وبعد اعتراف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن الأحزاب تسعى إلى خدمة أحزابها، بما فيها حزب العدالة والتنمية، وأنها جاءت للانتصار في الانتخابات، بعد خدمة البلاد، طالب من جهته محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي عبر عن رغبته في الاستمرار ضمن الأغلبية الحكومية المقبلة، بـ “إبراز البعد الجهوي أكثر، في مشروع القانون المالي الجديد”، مطالباً بعد تنصيبه رئسياً لجهة فاس مكناس، بأن يظهر بشكل جيد، على الرغم من اعترافه بـ “أن الحكومة تبذل مجهوداً من أجل إنماء العالم القروي”، لكنه عاد ليؤكد أن “السنة المقبلة انتخابية، ما يعني أن الأجواء الانتخابية ستلقي بظلالها على مشروع قانون المالية”، مشيراً إلى أنه وجب على الأغلبية الحكومية، أن “تتفادى ما يمكن أن تحرج به في الانتخابات، بالنظر إلى صعوبة المرحلة المقبلة”.

    وعلى الرغم من إشارته، إلى أنه لا يجب أن “نكون انتخابويين”، أوضح نبيل بن عبد الله في اللقاء ذاته، أن السنة المقبلة هي الأخيرة في الولاية الحكومية الحالية، لكنه أكد على ضرورة “إنهاء السنة بإنعاش الاقتصاد الوطني وإعطاء نبرة اجتماعية بمزيد من الإصلاح”، قبل أن يواصل يلمح هو الآخر إلى رغبته في الاستمرار في التحالف ذاته، كما العنصر، بقوله  “يجب أن نحفاظ على تماسكنا السياسي، إذ هناك رغبة لدى كل مكونات الأغلبية الحكومية أن تظل صامدة ومتماسكة”.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة