الرئيسيةتقارير سياسية

وثائق تفضح اختلالات مالية خطيرة بتعاضدية الموظفين 

عبد المولى يعرض تقارير مالية على المجلس الإداري في غياب ممثل الدولة

محمد اليوبي
دعا عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى انعقاد المجلس الإداري للتعاضدية يوم الأحد المقبل بمنتجع مهدية بضواحي القنيطرة، ستخصص أغلب نقطه لمناقشة التقرير المالي لسنة 2018، وذلك في غياب ممثل الدولة في لجنة المراقبة برسم السنة نفسها، دون الحديث عن الاختلالات المالية التي رصدها التقرير.
وأوضحت المصادر، أن عبد المولى أدرج نقطة في جدول أعمال المجلس، تتعلق بمناقشة التقرير المرحلي حول أشغال لجنة المراقبة لسنة 2018، وهو ما يشكل خرقا سافرا للمقتضيات القانونية خاصة المادة 14 من ظهير التعاضد، لأن هذه اللجنة منتخبة من طرف الجمع العام بطريقة سرية وتتكون من المناديب من غير المتصرفين مع ممثل للدولة الذي رفضت تعيينه كل من وزارة المالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، وذلك إلى حين انتهاء عمل لجنة الافتحاص التي تشتغل على ملفات ثقيلة، بطلب من وزير الاقتصاد والمالية، حيث تقوم لجنة المراقبة بتلاوة التقرير مباشرة على الجمع العام الذي خولها هذه المهمة بحكم أن تقريرها يعتبر محاسبة لتدبير المجلس كاملا وقراءة هذا التقرير مرحليا على المجلس يعتبر منافيا للقانون وتطاولا على اختصاصات اللجنة وسرية عملها.
وحسب الوثائق التي (توصلت بها «الأخبار»)، فإن نتائج حسابات التقرير المالي لسنة 2018، جاءت سلبية وخطيرة، أبرزها غياب التحويلات المالية المخصصة لنفقات خدمات الشامل التي سددت للشركة المتعاقد معها منذ شهر أكتوبر 2018، والتي بلغت 1.9 مليار سنتيم. فباستثناء مبلغ تم تبيانه ضمن أداءات ومصاريف الشامل عن شهور نونبر ودجنبر 2018 بمبلغ 326 مليون سنتيم، بالإضافة إلى غياب أي أثر لمداخيل الحملات الطبية المؤدى عنها ضمن التقرير المالي، والتي يسميها عبد المولى برامج القرب من المنخرطين، حيث استفاد منها أزيد من111 ألف مستفيد، وكذلك غياب المبالغ التي سيتم إرجاعها للمنخرطين والمنخرطات بفعل تطبيق اقتطاعات من رواتبهم بعد أن تقررت الزيادة في الاشتراكات منذ يناير 2012 ولم توافق عليها الوزارات الوصية ولم يتم الترخيص لها بقرار مشترك بين هذه الوزارات، ومع ذلك نفذها  عبد المولى على بعض المؤسسات والجماعات المحلية، والتي يتجاوز مبلغها 2.1 مليار سنتيم وهمت 10 آلاف منخرط وسبق لوزير التشغيل أن طالب بإرجاعها.
وتكشف وثائق التقرير المالي، الذي سيتم عرضه على أنظار المجلس الإداري، وجود عجز مالي تعرفه مختلف الوحدات الاجتماعية، والذي تضاعف بفعل غياب التدبير المحكم والحكامة الجيدة، حيث انتقل من 1.4 مليار سنتيم سنة 2017 إلى 2.3 مليار سنتيم برسم سنة 2018، بالإضافة إلى الديون المتراكمة على التعاضدية وتهم مستخدمين ومقاولات ومنخرطين، منها ما هو ظاهر في التقرير يقدر بحوالي 8.9 مليارات سنتيم ينضاف إليها مبلغ 7.1 مليارات سنتيم (أداءات نقدية لم تسو لفائدة المنخرطين منذ يناير 2015، كالرفع من نسبة التعويض عن ملفات المرض بـ 4% والرفع من التعويض عن النظارات بـ 400 درهم).
وساهم في هذا العجز البنيوي، فتح عشر عيادات للأسنان ما بين سنتي 2014 و2018 بدون ترخيص من سلطات الوصاية ووزارة الصحة، والتي حصدت لوحدها سنة 2018 عجزا بلغ 253 مليون سنتيم، كما بلغت قيمة الأدوية منتهية الصلاحية برسم سنة 2018 ما قيمته 182 مليون سنتيم، وانتقل العجز الإجمالي لعيادات الأسنان ما بين سنتي 2017 و2018، من 575 مليون سنتيم إلى 1.3 مليار سنتيم، كما انتقل عجز عيادات الفحوص الطبية من 198 مليون سنتيم إلى 210 ملايين سنتيم، وكذلك انتقل عجز مراكز النظارات من 40 مليون سنتيم إلى 188 مليون سنتيم واستقر عجز مركزي الإعاقة بكل من الرباط وأكادير على 594 مليون سنتيم، وبلغ عجز دور الاصطياف 40 مليون سنتيم.
وما يثير الانتباه في التقرير، هو الطريقة التي تم بها النفخ في نتائج الصندوق التكميلي عند الوفاة والذي تم تخفيض نفقاته بمبلغ 1.1 مليار سنتيم جرى خصمها بدعوى أنها تشكل فارقا بين ما تم ائتمانه بين سنتي 2017 و2018، حيث سبق أن تم رصد عجز كبير في تدبير هذا الصندوق أثناء المصادقة على ميزانية 2019، بلغ ملياري سنتيم، كما حقق عجزا خلال سنة 2016 بمبلغ 139 مليون سنتيم، وخلال سنة 2017 بمبلغ 312 مليون سنتيم.
ويتضمن التقرير المالي معطيات حول صرف مبلغ 101 مليون سنتيم كتعويض عن التنقل لبعض المتصرفين أغلبهم أعضاء بالمكتب المسير، ويتضمن أيضا مستحقات لم تسدد للمستخدمين والمستخدمات بلغت 924 مليون سنتيم، وهي عبارة عن منح تم تقزيمها وتعويضات عن التنقل وترقيات والتحملات غير المسددة للصناديق الاجتماعية، فيما بلغت أتعاب المحامين مبلغ 76 مليون سنتيم، ومصاريف الإطعام والاستقبال بلغت 370 مليون سنتيم، أما نفقات المستخدمين فقد بلغت 7.6 مليارات سنتيم، بنسبة تفوق 33 % من المداخيل القارة للتعاضدية العامة وتشكل منها المخصصة للأطر الطبية وشبه الطبية مبلغ 3.1 مليارات سنتيم وهي مبالغ ضخمة بالنسبة لمؤسسة اجتماعية، والتي تعتبر اشتراكات منخرطيها أهم مواردها المالية الأساسية. كما صرفت التعاضدية ما  يناهز 2.7 مليار سنتيم على النظام المعلومياتي بما فيها «نور التعاضد»، وبلغت قيمة الصفقات الأخرى حوالي 900 مليون سنتيم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق