الرئيسيةتقارير سياسية

وزارة الجالية تنظم المنتدى المغربي- البلجيكي

يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتقوية الروابط بين مغاربة الخارج وبلدهم الأصلي

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بعد غد الجمعة، بالرباط، المنتدى المغربي- البلجيكي حول موضوع: «شراكة مبتكرة في خدمة الكفاءات»، يهدف إلى فتح النقاش مع جميع الشركاء، المغاربة والبلجيكيين، حول سبل ووسائل تعزيز تعبئة الكفاءات المغربية في بلجيكا للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين.
ويسعى المنتدى، حسب ورقته التأطيرية، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تقوية الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي، وتثمين فرص الاستثمار المنتج بين المغرب وبلجيكا، وتقوية التقارب بين المقاولات المغربية والبلجيكية والنسيج الاقتصادي بالبلدين، وذلك من أجل خلق التناسق بين المشاريع المبتكرة، والاستفادة من المعرفة وخبرة الكفاءات المغربية – البلجيكية في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المهاجرين في نشر الثقافة المغربية في الخارج، والحفاظ على الهوية المغربية للأجيال الصاعدة الشابة من المغاربة المقيمين في بلجيكا.
وأوضحت الورقة، أنه منذ سنة 1965، يعتبر المغرب من أهم الدول الشريكة للتعاون البلجيكي من أجل التنمية، وذلك اعتبارا للعلاقة التاريخية التي تجمع بين المملكتين، حيث نشأت شراكة استراتيجية متنوعة وقوية بين عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، أسفرت عن وضع إطار مبتكر للتعاون في شتى المجالات.
وخلال الدورة التاسعة عشرة للجنة المختلطة للتعاون بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، والتي انعقدت في التاسع عشر من ماي 2016 بالرباط، تمت المصادقة على أول برنامج للتعاون المغربي- البلجيكي في مجال الهجرة، والذي يهدف بالخصوص إلى تعزيز استراتيجية المغرب ورؤيته المنفتحة في تنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء التي تم إطلاقها سنة 2013.
وذكرت الوزارة، أن الجالية المغربية في بلجيكا تقدر بحوالي 700 ألف شخص، حيث تساهم بشكل فعال في تعزيز التنوع الثقافي ونشر قيم التسامح والعيش المشترك في بلد الإقامة، وأضافت «غالباً ما يتم النموذج البلجيكي كواحد من النماذج التي يقتدى بها في ما يخص برامج اندماج المهاجرين داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للبلد. وتتميز الجالية المغربية في بلجيكا بديناميتها ومشاركتها القوية في تنمية بلد الاستقبال وارتباطها الوثيق بالوطن الأم».
وفي إطار هذه الدينامية، أبدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، في السنوات الأخيرة، إرادة قوية تتمثل في تعبئة كفاءاتها بالخارج، وذلك باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد الأم ورافعة لتشجيع الاستثمار ونقل الخبرات والمعرفة، مساهمة بذلك في مختلف المشاريع التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس. ويبرز دور الوزارة في حث الجالية المقيمة بالخارج التي تزخر بطاقات بشرية هائلة على المشاركة بفعالية في ورش التنمية والحداثة الذي انخرط فيه المغرب بحزم خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الوزارة، أن المغرب تبنى استراتيجية وطنية مندمجة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، تتمحور حول ثلاث ركائز استراتيجية، وهي  الحفاظ على هوية مغاربة العالم، وحماية حقوقهم وضمان مصالحهم، وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم الأم. وتنقسم هذه الركائز الاستراتيجية بدورها إلى العديد من البرامج والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعبئة الكفاءات، حيث يعد تشجيع الاستثمار وخلق المقاولات لدى مغاربة العالم من بين البرامج الرئيسية الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين في الخارج، فضلا عن أن الكفاءات المغربية بالخارج تعتبر من بين المصادر الأساسية للاستثمار بالمغرب.
ومن أجل دعم هذه الاستثمارات، تم اتخاذ العديد من الإجراءات، أهمها  إنشاء الجهة 13 التي تعد جهة افتراضية مخصصة للمقاولين من مغاربة العالم، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتعد هذه الجهة الافتراضية أرضية لرجال الأعمال المغاربة في العالم من أجل تعزيز التبادل مع نظرائهم بالمغرب. وتروم هذه المنصة تحقيق عدة أهداف، أهمها تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين في الخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي، وكذا تسهيل تعزيز وتطوير المبادلات الاقتصادية بين المملكة والخارج، وتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من التواصل مع مختلف الجهات الاقتصادية الفاعلة على المستوى الوطني، وتسهيل اندماج المغاربة المقيمين في الخارج في النسيج الاقتصادي المغربي، بهدف تشجيعهم على العمل المقاولاتي بالمغرب، وتحديد أفضل للفرص الاستثمارية بالمغرب، فضلا عن إحداث العديد من شبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج،  وتعزيز صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم الذي يديره صندوق الضمان المركزي. ويتمثل دور هذا الصندوق في التمويل المشترك مع البنوك لمشاريع إنشاء أو توسيع الشركات التي يتم تدبيرها مباشرة من قبل مغاربة العالم بالمغرب، وذلك في إطار دعم خطة تسريع تنمية القطاع الصناعي بالمغرب، حيث تم جعل قطاع الصناعة من بين المجالات ذات الأولوية في خطة الصندوق.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق