تفاعلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع الصور والفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقنص غير مشروع طال 1400 طائر بضواحي مراكش، وقررت مقاضاة شركة سياحية بسبب “القنص الجائر”.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن نتائج البحث الذي فتح، يقر بصحة الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر تجاوز أعداد الطيور المسموح بقنصها ثلاث مرات على صعيد جهة مراكش آسفي.
وأضاف بلاغ الوزارة أن التحريات التي أجريت لتحديد ملابسات الواقعة أسفرت عن ضبط أماكن تصوير أفعال القنص المخالفة والتي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش آسفي والتي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب.
كما وقفت اللجنة، يضيق البلاغ، على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، حيث يستوجب على الشركة المنظمة للقنص تأطير عمليات القنص كما انها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء.
وقامت مصالح المياه والغابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تم تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة.
وفي المقابل قامت مصالح المياه والغابات المحلية بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات من قناصة أجانب بقطعة تابعة لنفس الشركة؛ حيث أسفرت هذه العملية على حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.
