الرئيسيةسياسية

وزير العدل يفتح تحقيقا بشأن تسجيلات نشرتها «الأخبار» تتهم قضاة ومحامين بالرشوة

محمد اليوبي

أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية التي انفردت «الأخبار» بكشف مضامينها، وتتضمن تفاصيل ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة. وأفاد الرميد في بلاغ له، أنه تقرر إجراء خبرة تقنية على التسجيلات للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع، مشيرا إلى أنه سبق له الأمر بإجراء بحث مع من يعنيه الأمر بمجرد توصله بشكاية في الموضوع، حيث تبين أنه يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما.

واستغرب محمد المسكاوي، المنسق الوطني للشبكة المغربية لحماية المال العام، التي وجهت شكاية إلى وزارة العدل في الموضوع، لجواب الرميد، واعتبره «جوابا غير مقنع»، وتساءل «هل يمكن للخبرة التقنية أن تدوم مدة ثلاث سنوات؟»، مؤكدا أن المستثمر الفرنسي المشتكي تقدم بعدة شكايات إلى وزير العدل، حول تعرضه للابتزاز من طرف محامين وقضاة، منذ سنة 2013، ومرجع أول رسالة هو رقم 6316، فيما كانت الشكاية الثانية خلال شهر ماي من سنة 2014، مسجلة تحت عدد 3534، دون الحصول على أي جواب من وزارة العدل، ودون أن يحرك الوزير تحقيقا للبحث في هذه الشكايات رغم خطورة الأفعال الواردة فيها، ورغم أنها معززة بقرص مدمج يتضمن تسجيلات حول تعرضه للابتزاز، ما يجعل الوزير في موقف حرج، خاصة أنه طلب من المواطنين التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة. وطالب المسكاوي بإجراء الخبرة من طرف المختبر الوطني للدرك الملكي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى