النعمان اليعلاوي
اتهم وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ المنضوين تحت لواء الجمعية وزير العدل والحريات، المكلف بتصريف الأعمال، مصطفى الرميد، بالخضوع للوبي الموثقين والعدول الضاغط على البرلمان، من أجل عدم المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة محرري العقود ووكلاء الأعمال، حسب الجمعية التي قالت، في بيان لها (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، صدر عقب الوقفة التي نظمها محررو العقود أمام وزارة العدل والحريات والبرلمان بالرباط، يوم أول أمس (الثلاثاء)، إن «وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ يعتبر مهنيا ممارسا لمهنة قانونية وفقا لظهير 12 يناير 1945 كما أنهم متساوون للحقوق والفرص مع جميع الشرائح المهنية»، موضحة أن «المشرع المغربي اتجه في السنوات الأخيرة إلى تنظيم توثيق العقود المرتبطة بالتصرفات العقارية لضمان المهنية في تحريرها لما تتطلبه من دقة، وهو ما دفع إلى نص القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، والذي نص في المادة 12 منه على حرمان وكلاء الأعمال محرري العقود من ممارسة مهنتهم».
وفي هذا السياق، قال عبد القادر مرزاق، الكاتب العام للجمعية الوطنية المهنية لوكلاء الأعمال، إن «البرلمان تأخر كثيرا في المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود» مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار بريس»، أنه «في الوقت الذي كان على المؤسسة التشريعية المسارعة في المصادقة على هذا القانون بعد أن أحالته عليها الحكومة منذ 2013، ظل الملف قابعا في الرفوف ما يحرم المئات من المحررين وأسرهم ويضعهم في مواجهة المصير المجهول»، على حد تعبير مرزاق الذي اتهم بدوره «لوبيات العدول والموثقين بالوقوف في وجه هذا القانون حتى لا يمر بالبرلمان لأنهم يعتبرون أننا نؤدي وظيفتهم».
