ولاية طنجة تفشل في تنفيذ حكم قضائي ضد متهم في خروقات معمارية

ولاية طنجة تفشل في تنفيذ حكم قضائي ضد متهم في خروقات معمارية

طنجة: محمد أبطاش

وجدت ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة نفسها في فشل جديد، لتنفيذ مقررات قضائية ضد أحد النافذين بعد صدور أحكام ضده، بسبب خروقات في التعمير. وحسب وثائق الملف الذي توصل به « موقع الأخبار»، فإن الأمر يتعلق بمركب تجاري يدعى «الدواليز» ويقع خلف القنصلية الفرنسية وسط مدينة طنجة، حيث يملك عدد من التجار محلات تجارية في إطار الملكية المشتركة، غير أن أحد النافذين الذي يملك حصة كبيرة، أقدم على أشغال تسببت في صراعات قوية وصلت إلى ردهات المحاكم، وذلك حين لجأ بقية الملاك إلى القضاء بغية الحسم في خروقات عمرانية، من خلال الترامي على الملكية المشتركة والشروع في هدم وتخريب بعض أجزاء المشروع دون إذن من بقية المالكين، في الوقت الذي صدرت، في هذا الصدد، رخص للبناء يلفها الكثير من الغموض، حيث تم التأشير عليها بناء على شهادة للملكية ذات الرسم العقاريG/4419 ، بالرغم من كون هذه الشهادة مسجلة في اسم نقابة الملاك المشتركين، حيث وضعت هذه الشهادة باسم شخص واحد، وهو الأمر الذي جعل بقية الملاك ينتفضون للمطالبة بتحقيق جدي قصد الكشف عن المتورطين في هذا الملف الحارق، علما أن كلا من وزارتي الداخلية والعدل والحريات توصلتا بنسخ منه، دون أن تتحرك الجهات الوصية بمدينة طنجة، لتطبيق القانون وتحديد المسؤوليات في ما يجري من اختلالات.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *