أزمة ” سامير” تمس أرباح شركات مغربية 

خلقت أزمة سامير ارتباكا واضحا في حسابات الشركات المغربية التي ترتبط بها بشكل من الأشكال، فمع بداية نشر النتائج النصف السنوية لمعظم الشركات والمؤسسات المالية، تظهر آثار أزمة “سامير” بشكل واضح.  إذ في الوقت الذي أعلنت فيه وفا للتأمين عن استقرار في أرباحها النصف السنوية بسبب سندات الإقراض التي تعود إلى سامير والتي حرمتها من إضافة نحو 100 مليون درهم إلى أرباحها التي استقرت عند 479 مليون درهم، بالنظر إلى الوضع الذي تعيشه سامير بحيث يصعب التكهن إن كانت شركة وفا للتأمين ستستعيد أموالها أم لا مع نهاية العام الحالي.
وفي السياق ذاته، أثرت وضعية سامير، نسبيا على أرقام البنك الشعبي الذي نشر بياناته المالية قبل أيام، فالبرغم من أن البنك سجل أرباحا مهمة، غير أن ضرورة الاحتياط بشأن المخاطر والتي رفع اعتماداتها إلى 2.8 ملايير درهم، أفقدته جزءا من الأرباح خاصة مع الرفع من اعتمادات تغطية مخاطر عدم استرداد جزء من قروضه التي بدمة سامير، وتحديدا تلك التي لا تتوفر على ضمانات حقيقية.