أزيد من 500 شركة للنقل الطرقي تهدد ميناء طنجة بشلل تام بسبب النظام الإلكتروني الجديد للجمارك
طنجة: محمد أبطاش
هددت أزيد من 500 شركة مختصة في النقل الدولي، بوضع ميناء طنجة المتوسط في حالة شلل تام، عقب إعلان الإدارة الجمركية عزمها على تطبيق نظام معلوماتي جديد، يعوض الورقة الخضراء التي تضبط عملية دخول الشاحنات وخروجها، وهي المسألة التي رأى هؤلاء أنها لا تتماشى وقدراتهم المادية وكذا مستواهم المعرفي في المجال الإلكتروني.
وحسب شكايات وإفادات مهنيين لـ”الأخبار”، فإن القرار الجديد الذي يحمل رقم 312/5749 بشأن حوسبة نموذج الإعلان المبسط الذي يتسم بطابع تنظيمي، ينطوي على صعوبات، سيما بالنسبة لشركات النقل الصغيرة التي تمثل أكثر من 90 في المائة من شركات النقل الدولي، والمعروف عنها أنها غير مهيكلة وتعاني الهشاشة وقلة المداخيل، وسيتعين عليها تكبد تكاليف إضافية لتعيين موظفين مؤهلين وتدريبهم. وشددت المصادر نفسها على أن القطاع غير مهيكل ويعاني من منافسة غير عادلة، وهو ما سيعمق معاناتهم، فضلا عن أن التكاليف الجديدة تشكل عبئا وعائقا بالنسبة للنقالة الصغار، حسب المصادر ذاتها، مما يتهددهم بوقف أنشطتهم بسبب انعدام المرافقة والدعم من طرف الدولة.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بضرورة الرجوع إلى الوضع السابق (الورقي)، لأن إفراغ الشاحنات من الحمولة يعرف التأخير في الميناء المتوسطي، علما أن شركات تحمل موادا غذائية وغيرها، لا تتحمل قضاء أيام من المراقبة الروتينية داخل الميناء، بسبب كون منتوجاتها مهددة بالكساد، ناهيك عن أن شاحنات أخرى تابعة لشركات استثمارية دولية هي الأخرى تقضي الأيام نفسها.
ونبه المهنيون إلى أنه كان من الأجدر بهذه الجهات التي عمدت إلى سن هذا القرار الجديد، في قطاع نسبة الأمية فيه من الناحية المعلوماتية مرتفعة جدا، أن تقوم بعملية هيكلة وإدماج المهنيين في النظام المعلوماتي وتأهيلهم لمدة سنة تقريبا، قبل أن يتم الإعلان النهائي عنه. وشددت المصادر نفسها على أن المدير الجديد للمصالح الجمركية، بحكم كونه مهندسا معلوماتيا، غير عارف بخبايا هذا النظام وكذا أوضاع النقالة، إذ إن غالبيتهم أصبح يتهدده الإفلاس، بحكم أن استقدام خبير معلوماتي أصبح من الأولويات للاستمرار، وهو ما سيكلفها الكثير، تقول المصادر نفسها.
