محمد اليوبي
عبر أطباء القطاع الحر عن استيائهم من السياسة المتبعة من طرف الحكومة، خاصة من طرف وزارة الصحة، وكذلك من المواقف التي اتخذها أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين إزاء الملفات المطلبية والتشريعات التي تهم السياسة الصحية بالمغرب.
وأعلنت النقابة عن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها مختلف مهنيي الصحة يوم الاثنين المقبل أمام البرلمان. وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن جل المشاكل الصحية لم يتم حلها، بل على العكس ازدادت تعقيدا بعد تمرير القانون 131/13، المتعلق بالممارسة الطبية الذي تم بموجبه السماح بالمتاجرة بصحة المواطنين رغم اعتراض الهيئة المهنية والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر الاتحاد الوطني للمهن الحرة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك اعتراض عدد كبير من الفعاليات والمنظمات والجمعيات الحقوقية والائتلافات والجبهة المدافعة عن صحة المواطنين، مشيرة إلى أن هذا القانون تسبب في زعزعة المبادئ النبيلة لممارسة الطب، فأصبحت الصحة بمثابة سوق يتاجر فيها أصحاب رؤوس الأموال حسب منطق العرض والطلب، ناهيك عن الممارسات التسويقية التجارية والإشهارية الممنوعة أخلاقيا والتي ينهجها المستثمرون من أجل جلب «الزبناء».
وكشفت النقابة أن لوبي المستثمرين في قطاع الصحة يشجع على الممارسة غير القانونية للطب، بالسماح لأطباء القطاع العمومي والقطاع الجامعي بالاشتغال في المصحات التابعة له، كما يدفع هذا اللوبي لشرعنة كل هذه الاختلالات.
