النعمان اليعلاوي
لم تدم الهدنة الاجتماعية غير المعلنة بين أطباء القطاع العام ووزارة الصحة طويلا، فقد أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع من جديدة عن خطو خطوات احتجاجية تصعيدية والعودة بقوة للشارع بسبب ما اعتبرتها “اختلالات تنخر في قطاع الصحة العمومية في غياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم للجهات المسؤولة على القطاع”، حسب النقابة التي عددت ما قالت إنها مشاكل كبرى تهدد قطاع الصحة العمومية اولها نقص الميزانية المخصصة للصحة و التي لا تتجاوز 6 في المائة والتخبط في تنزيل نظام الراميد و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير الى الإفلاس.
ودقت النقابة التي قررت تنظيم وقفات احتجاجية جهوية بالوزرة السوداء بداية من يناير 2019 والجمع الفعلي لجميع لوائح الاستقالات الجماعية بكل الجهات تحت إشراف الكاتب الوطني ووضعها جميعها بنفس اليوم واستمرار جميع الأشكال النضالية، من مقاطعة حملة الصحة المدرسية الاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509 ومقاطعة التشريح الطبي، كما اوضح المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح لـ”الأخبار”، محملا الوزارة الوصية مسؤولية “نذرة الأطباء و النقص الحاد في الموارد البشرية رغم ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية العمومية وإغلاق العديد من المؤسسات الصحية و حرمان المواطنين من خدماتها”.
في السياق ذاته، أشار العلوي إلى أن قطاع الصحة العمومية “يشهد نزيف هجرة واستقالات ضرب في العمق المنظومة الصحية و عمق أزمة الخصاص في الموارد البشرية”، وهي الإكراهات التي قال المتحدث إنها ” إحدى تجليات سياسة إهمال حقوق و مطالب العنصر البشري بالقطاع”، محملا الحكومة مسؤولي “تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية تحولت إلى مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات زادها مشكل النقص في المعدات الطبية و البيوطبية تأثيرا على جودة الخدمات الصحية”، مضيفا أن الصورة السوداوية للقطاع تتعمق بـ”مشاكل الصيانة و التعقيم التي تعرفها العديد من المؤسسات الصحية في غياب أي إرادة لعلاج المشكل”.
