الرئيسية

أعمدة كهربائية مزورة كلفت 5 ملايير …الداخلية تفتح تحقيقا وحكم قضائي يكشف المستور 

فاس: لحسن والنيعام

 

 

 

علمت «الأخبار» أن لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي زارت، في الآونة الأخيرة، عددا من الجماعات الترابية بجهة فاس، أعدت تقريرا حول صفقات تهيئة شوارع بمدينة فاس، تكلف بها رئيس المجلس الإقليمي السابق، بتنسيق مع والي الجهة السابق وطاقمه الإداري. وكلفت هذه الصفقات في المجموع ما يقرب من 15 مليار سنتيم.

هذا ولم تنته جل هذه الصفقات، التي شملت تهيئة كيلومترات في ثلاثة شوارع في فاس، على ما يرام، حيث رفض رئيس المجلس الإقليمي الحالي، الحسين العبادي، صرف مبلغ صفقة تهيئة شارع الجيش الملكي، على امتداد حوالي كيلومترين، والتي بلغت قيمتها حوالي 50 مليون درهم، وذلك بعد دخول شركة أخرى يوجد مقرها في الدار البيضاء على الخط ضد شركتين أشرفتا على إنجاز الصفقة، واتهمتهما بتسويق أعمدة كهربائية مزيفة ومقلدة ذات جودة رديئة. وقضت محكمة الاستئناف التجارية بثبوت التعدي على النموذج الصناعي للشركة المشتكية، ومنع مواصلة التقليد أو التزييف، وأمرت بمصادرة الأشياء التي تثبت أنها مزيفة، والتي هي في ملك المزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ.

وقال الحسين العبادي، الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لفاس، في اتصال لـ«الأخبار»، إنه على اطلاع على جميع حيثيات الملف، وحريص على تطبيق القانون بالمساواة بين مختلف الأطراف، مضيفا أنه لا يمكن أن يناصر طرفا على آخر، إلى حين صدور قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وكانت إحدى الشركات الخاصة تقدمت بشكاية ضد الشركة التي أشرفت على تثبيت هذه الأعمدة الكهربائية بشارع الجيش الملكي بوسط مدينة فاس، مشيرة إلى أنها لاحظت أن العديد من الشركات المنافسة تقوم بتسويق منتوجات مزيفة ومقلدة ذات جودة رديئة. وأكدت أنها سجلت منتوجها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، واتهمت شركتين، إحداهما يوجد مقرها بفاس، والثانية بالرباط، بتركيب وتسويق منتوج مزيف يقلد منتوجها، ومشابه للشكل الهندسي للأعمدة المملوكة لها.

وانتدبت الشركة المشتكية مفوضا قضائيا أجرى معاينة، ودعت إلى التوقف عن ترويج النموذج المقلد وتحطيم كل نموذج مزور، وهو ما نفته الشركتان اللتان طعنتا في محضر المفوض القضائي، نافيتين وجود أي تقليد أو تزييف لمنتوج شركة أخرى منافسة.

ويعود تاريخ إنجاز صفقات تهيئة كيلومترات من شارع الجيش الملكي وشارع طريق مكناس وشارع مرجان بمنطقة سايس، إلى ما قبل الانتخابات المحلية السابقة، لكن تداعياتها لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، بعد دخول أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية على الخط، وبعد إحالة الملف على القضاء، وقيام خبراء المجلس الإقليمي بتحرير تقارير حول ملاءمة الأشغال التي تم إنجازها لدفاتر التحملات التي وقعت عليها الشركات التي فازت بالصفقات الضخمة لإنجاز الدراسات، والقيام بأشغال التهيئة والإنارة العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى