علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي سلم، صباح أول أمس الثلاثاء، المواضيع المرتبطة بالامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا لمديري الأكاديميات من أجل نقلها تحت مسؤوليتهم المباشرة إلى مراكز الامتحانات، وتحديدا إلى مراكز الاعتكاف التي ستتكلف بنسخ ملايين الأوراق في سرية تامة وتحت المسؤولية المباشرة للمديرين الجهويين.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن «كومندو» الاعتكاف بالأكاديميات الاثنتي عشرة بتراب المملكة يستعدون، في الأيام القليلة القادمة، للدخول في «خلوتهم» السنوية التي تسبق تاريخ إجراء الاختبارات الوطنية الموحدة من أجل نسخ وطبع ملايين الأوراق الخاصة بكل الشعب والمواد وتصفيفها ووضعها داخل أظرفة محصنة بتقنية عالية، في انتظار نقلها إلى مراكز الامتحانات بالمديريات الإقليمية تحت حراسة أمنية مشددة، ساعات قبل موعد الامتحانات المقرر إجراؤها انطلاقا من الحادي عشر من يونيو القادم. وينتظر أن تتحول هذه المراكز المخصصة للامتحانات والاعتكاف بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى قلاع محصنة مشمولة بحراسة أمنية دائمة، ومعززة بكاميرات مراقبة تلتقط كل التحركات داخل وخارج هذه المراكز ضمانا لدرجات قصوى من الشفافية والدقة في إنجاز وتنزيل كل المساطر المرتبطة بهذه الاختبارات الموحدة على الصعيد الوطني، والتي تعتبر محطة جد مفصلية ضمن مسار السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ وأولياء أمورهم وكافة الفاعلين التربويين.
وارتباطا باختبارات الباكالوريا، عقد سعيد أمزازي، مساء الاثنين الماضي، اجتماعا مطولا مع كل مديري الأكاديميات الجهوية دام لساعات، حيث تقاسم خلاله الخطوط العريضة المرتبطة بالتحضير والإعداد لاجتياز امتحانات الباكالوريا لهذه السنة في أفضل الظروف. وأشار أمزازي، بموقعه الرسمي على الفايسبوك، إلى أنه عقد ليلة الاثنين الماضي اجتماعا مع مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل الوقوف على التدابير التي سيتم اتخاذها مركزيا وجهويا من أجل التنظيم المحكم لامتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018/2019.
وينتظر أن تفرج المصالح المختصة بتدبير الاختبارات بوزارة التربية الوطنية عن مستجدات دفتر المساطر الخاص بمجريات الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا برسم السنة الجارية، علما أن أمزازي، في ثاني امتحانات باكالوريا يشرف عليها منذ تعيينه، يواجه تحدي تحصين مكتسبات السنة الماضية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ونوعيا في نسب النجاح، والتي جاءت بعد سنة دراسية كانت هادئة، على خلاف هذه السنة التي تميزت بكثرة التوقفات والإضرابات النقابية وتداعيات ملف «التعاقد» الذي أربك سير السنة الدراسية وجعل الوزارة في مواجهة محك حقيقي من أجل إنجاح هذه المحطة.
